تجارة عمان تطلق مبادرة لترشيد الطاقة والمياه

المدينة نيوز- أطلقت غرفة تجارة عمان اليوم السبت مبادرة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير المياه والمحافظة على البيئة بالتعاون مع وزارات الطاقة والثروة المعدنية والمياه والري والبيئة والصناعة والتجارة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وتتضمن المبادرة التي أطلقت بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الرحيم العكور وأمين عام وزارة البيئة احمد القطارنة عقد ورشات عمل توعية وإنتاج فيلم وثائقي قصير حول بعض النصائح العملية والآليات الكفيلة بترشيد الطاقة.

وتتضمن المبادرة تصميم وطباعة (بروشور) توعوي، وتوقيع اتفاقية مع الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه لإعادة تدوير واستخدام المياه المستعملة في بعض المساجد والمدارس والكنائس في مختلف محافظات المملكة.

وتتضمن المبادرة كذلك التعاون مع المعسكرات الصيفية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأندية الصيفية في المدارس والتعاون ووزارة الأوقاف لتوجيه الأئمة والوعاظ وتزويدهم بالمعلومات المناسبة لنشرها من خلال الخُطب والدروس الدينية.

كما تتضمن التعاون والتنسيق مع بعض المولات التجارية لعرض لوحات إعلانية توعوية لإرشاد المواطنين بخصوص ترشيد الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة وبث مجموعة من الإعلانات الإرشادية من خلال الإذاعات المحلية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ان وضع الطاقة في المملكة خلال 18 شهرا المقبلة يمر في مرحلة حرجة جراء الظروف السياسية في المنطقة خاصة وان الأردن يستورد أكثر من 97 بالمئة من احتياجاته النفطية غالبيتها من دول عربية.

وأشار طوقان إلى أن معدل تزويد المملكة بالغاز المصري خلال العام 2009 بلغ 320 مليون قدم مكعب يوميا، وفي عام 2010 بلغ المعدل 220 مليون قدم مكعب بسبب انقطاعه في بداية العام الماضي، مؤكدا أن عام 2011 يعد الأصعب جراء الانقطاع المتواصل والمفاجئ للغاز بفعل الاعتداءات المستمرة على الخط حيث بلغ معدل التزود اليومي خلال العام الحالي 92 مليون قدم مكعب في اليوم، في حين أن حاجة المملكة الاعتيادية تقدر بحوالي 255 مليون قدم مكعب يوميا.

وأوضح أن الأردن وبتضافر جهود أطياف المجتمع سيتجاوز الأزمة الحالية، مشيرا إلى ان مبادرة غرفة تجارة عمان بإطلاق حملة لترشيد استهلاك الطاقة تعد خطوة على الطريق الصحيح ويجب تعميمها على المدارس والجامعات.

وبين ان تنفيذ المجتمع خطة لترشيد استهلاك الطاقة يؤكد مدى ادراك المواطن للتحديات التي تواجه الأردن بالرغم من ان الترشيد يوفر بين 8و10 بالمئة من فاتورة الطاقة فقط، كما ان استهلاك الفرد الأردني للطاقة يشكل ربع ما يستهلكه الفرد الأوروبي. وأشار إلى أن وزارة الطاقة تعمل على تنويع مصادر الطاقة في المملكة وإيجاد مصادر بديلة ليتحول الأردن من بلد مستورد إلى منتج للطاقة ، وأهمها الصخر الزيتي حيث من المتوقع بدء إنتاجه في عام 2016، إضافة إلى الطاقة الشمسية حيث سيتم نهاية الشهر استقبال عروض مباشرة من قبل الشركات المهتمة للاستثمار في هذا المجال، علاوة على مشروعات الطاقة النووية واستخراج اليورانيوم.

من جهته عبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي عن تقديره لمبادرة الغرفة التي أطلقتها لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير المياه، معتبرا إياها تعبيرا حقيقيا عن الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص. وقال الملقي ان الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة جراء ندرة الموارد الطبيعية تتطلب من الجميع العمل بكل عزم لتخطي هذه التحديات، مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك بمختلف مناحي الحياة واجب وطني مقدس.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة استطاعت خلال الشهر الماضي خفض فاتورة استهلاك الطاقة لديها بنسبة 35 بالمئة مع الإبقاء على النشاط الطبيعي للعمل والانجاز.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الرحيم العكور ان الإسراف في استخدام الطاقة والمياه يعتبر ظلما كبيرا للأجيال القادمة كونهما أمانة في أعناق الناس يجب المحافظة عليهما مشيرا إلى أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى في ذلك. وأضاف ان احكام الشريعة الإسلامية السمحة بينت أن الإنسان مستخلف على هذه الأرض من قبل خالقه ليؤدي دوره في إعمارها والمحافظة على ثرواتها وفي مقدمتها الثروة المائية.

وأكد العكور أن الترشيد في استخدام المياه والطاقة في الأردن تعتبر فريضة شرعية قبل أن تكون واجبا وطنيا، داعيا وسائل الأعلام للتنبيه إلى خطر التحديات التي تواجهها المملكة بهذا الخصوص.

وتسعى الغرفة من خلال المبادرة حسب رئيسها رياض الصيفي الى ايجاد ثقافة استهلاكية لدى المواطن لتخفيف استهلاك الطاقة وبالتالي خفض حجم الفاتورة النفطية التي تشكل ما يزيد على ثلث الموازنة العامة للدولة.

وأشار الصيفي إلى أن الغرفة تسعى من خلال مبادرتها إلى وقف الهدر في استهلاك المياه للتخفيف من العجز المائي الهائل الذي يُقدر بحوالي 600 مليون متر مكعب سنوياً، والعمل على إرشاد المواطنين للحد من السلوكيات التي من شأنها إلحاق المزيد من الضرر في البيئة. (بترا)