الجمارك تعد بدراسة مطالب القطاع الخاص

المدينة نيوز - أكد مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمرك غالب الصرايرة استعداد الجمارك لدراسة طلب غرفة تجارة عمان المتعلق بتخفيف عدد الكفالات المالية المطلوبة لكل معاملة جمركية بعد صدور قرار تقسيط الرسوم الجمركية.

وتوقع الصرايرة في اجتماع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص اليوم السبت الذي استضافته جمعية مستثمري المناطق الحرة الاردنية، أن يتم التجاوب مع هذا الطلب في خلال اسبوع.

ودعا نقابة شركات التخليص الى تقديم طلبها الخاص بالموافقة على رفع اجور واتعاب التخليص الى غرفة تجارة الاردن ومن ثم الى الجمارك، مشيرا الى تجاوب الجمارك مع هذا الطلب.

وأعلن الصرايره عن تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة في المعاملات الجمركية، عبر الطلب من التجار الاشتراك بهذه الخدمة لغايات المعاينة والادخال والدفع وبحث تخفيف كلفة الرسالة الواحدة من وزارة الاتصالات.

وقال ان الجمارك ستنظر في هذا الطلب بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة خصوصا هيئة تنظيم العمل الاشعاعي، مؤكدا دراسة الطلبات المقدمة من شركات تقنية معلومات والخاصة بحصر وتقييد الفحوصات الاشعاعية بعد الاحداث في اليابان أخيراً حسب مصادر هذه المواد اذ ان شمول عدة دول يعقد الاداء ويزيد من تكاليف التجارة.

ووعد مدير الجمارك بتشكيل لجنة خاصة مع مؤسسة الموانئ لدراسة الطلب المقدم من هيئة مستثمري المناطق الحرة والخاص بعدم التزام وكلاء الشحن البحري في دفع رسوم اذن التسليم والبالغ قيمته من50 إلى500 دينار.

واشار الى ان اعادة العمل بنظام "لوحات الاصلاح" للمركبات التي تخرج من المنطقة الحرة للاصلاح منوط بمديرية الامن العام، كما ان هذا الطلب لا يوجد له سند قانوني تشريعي.

وحول الطلب من الحكومة اعادة النظر بقرار منع التخليص على الشاحنات التي يزيد عمرها عن سنة تسبق سنة التخليص واعادتها الى5 سنوات اشار الصرايرة الى ان وزارة النقل تؤكد هذا القرار نظرا لوجود4آلاف شاحنة في المملكة زائدة عن احتياجات القطاع.

ورد الصرايره على مطالب غرفة تجارة عمان الخاصة بشروط استيراد الاجهزة المستعملة (الستوك) والتأكيد على تعليمات الاستيراد الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة على أن هذا العمل تختص به دائرة المواصفات والمقاييس.

وطالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان باستثناء الخردة الموجودة لديها من اجور الفحص الاشعاعي"30 دينارا للطن" والتي تستوفى عندما تدخل البضاعة "الخردة" الى المملكة ومنع ازدواجية الفحص.

كما طالب بدراسة عدم التزام بعض وكلاء الشحن البحري في دفع رسوم اذن التسليم والبالغ قيمته50 الى500 دينار.

من جهتها دعت غرفة تجارة عمان الى الزام التجار المستوردين للمستعمل (الستوك) بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اسوة بالوكلاء.

وطالبت الغرفة بمعالجة قضية اصدار رخص استيراد البضائع لاشخاص او شركات وهمية يتم بموجبها استيراد البضائع لاشخاص وشركات وهمية ليتهربوا من دفع الضرائب مقابل دفع2 بالمئة من قيمة الرخصة لاصحاب هذه الرخص.

من جانبه اوضح مدير التجارة في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة دور الوزارة في مراقبة الاسواق، مؤكدا ان الوزارة تتابع من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس جميع المستوردات الى الاسواق المحلية.

واشار الى ان المؤسسة تفحص جميع البضائع وتخضعها للمواصفة القياسية الاردنية. وأبدى مندوبو دائرتي المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء، تجاوبهم مع طلب جمعية المصدرين الخاص بدوام مندوبيهم في مركز جمرك العقبة بين الساعة السابعة والتاسعة.(بترا)