وزير الصحة يؤكد ان الوزارة ستدرس طلبات نقابة الاطباء (مصور)

المدينة نيوز - أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن الوزارة ستدرس بعناية جميع طلبات نقابة الاطباء وستتعاون معها للوصول إلى تفاهمات من شأنها الارتقاء بالمهنة وتحسين ظروف العمل وبيئته فضلا عن تحسين دخول منتسبيها والكوادر الصحية الأخرى العاملة في الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة اليوم الاحد، في مبنى الوزارة مع نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي وأعضاء مجلس النقابة.

وقال الدكتور وريكات أن الوزارة تنظر باهتمام بالغ للنقابة ودورها لتطوير واقع الخدمات الصحية والنهوض بمستواها والعمل على بناء شراكة قوية معها.

وبين أن إيفاد الكوادر الطبية والفنية العاملة بالوزارة في دورات وبعثات داخلية وخارجية أولوية في خطة عملنا حيث سننشئ مديرية خاصة بالتدريب الفني لمأسسة عملية التعليم الطبي المستمر وتحقيق العدالة بين الكوادر وتعزيز فرص الارتقاء الوظيفي وتحسين الدخول.

وأشار إلى أن أبواب الحوار مفتوحة على اتساعها مع النقابة، لافتا إلى أهمية وضرورة أن يكون هناك لقاءات منتظمة بين الجانبين لدراسة جميع القضايا الصحية بشمولية وعمق واتفق على عقد اجتماع شهري.

وبين أن الوزارة ستدرس جميع مطالب النقابة وستعمل معها يدا بيد لتحقيق الممكن منها في الظروف الراهنة والمستقبلية.

وأكد الدكتور وريكات أن الوزارة حققت انجازات صحية تبعث على الرضا ويشهد لها العالم وهيئاته ومنظماته الصحية بفضل جهود كوادرها كافة لا سيما الأطباء الذين ينهضون بدور محوري.

وشدد على أهمية إيجاد نظام للألقاب الطبية وتنظيم شؤون المراكز الصحية الخاصة وإيجاد حل عملي عادل لمسألة حملة الشهادات من الخارج فضلا عن تنظيم مسألة الإعلانات الطبية وضبطها وإيقاف التجاوزات على هذا الصعيد.

وأكد وريكات أن الوزارة تحترم قانون النقابة ولن تسمح بأية تجاوزات عليه في الوقت الذي تقدم كل الدعم للنقابة وجهودها لتنظيم المهنة وتطبيق لوائح الأجور الطبية والتزام شركات التامين بها.

من جهتهم اعرب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي ومجلس النقابة عن أملهم في التعاون لتطوير مهنة الطب وتحسين ظروف ودخول منتسبيها لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال الدكتور العرموطي وأعضاء المجلس أنهم يمدون ايديهم للتعاون مع الوزارة وبناء شراكة قوية معها لتطوير القطاع الصحي وتعزيز مكانته محليا وعالميا.

وجددوا مطالبهم بتحسين أوضاع الأطباء العاملين في الوزارة وإيجاد الأنظمة التي تكفل ذلك كالنظام الخاص إذا ما استثنت الحكومة أي مؤسسات من الهيكلة الجديدة.

وعرضوا جملة من القضايا والمطالب المتمثلة بإيجاد حلول لمسألة حملة الشهادات من الخارج، وإيجاد نظام للألقاب الطبية، ودعم لائحة الأجور التي تعكف النقابة على إعدادها، وعدم التجاوز على قانون النقابة، وتفعيل نظام تجديد الترخيص وتنظيم المهنة، وإيجاد لجنة مشتركة لعدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة لأي طبيب غير مسدد التزاماته المالية للنقابة.

وطالبوا بعدم المساس بنقاط الحوافز، وان تكون معلنة وشفافة، وإيجاد برنامج تدريب قوي في الوزارة، وإتاحة المجال أمام الأطباء للالتحاق ببرامج الإقامة، ورفع سن التقاعد للأطباء إلى65 عاما، والتمديد لهم بعد ذلك بعقود، إضافة إلى الإسراع في ملء الشواغر في الطب الشرعي.(بترا)