ديوان المحاسبة: رقابة الأداء تقيد الفساد المالي والإداري

 
المدينة نيوز - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن رقابة الأداء تتضمن متابعة تقييم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وفحص الموارد ونظم المعلومات ومقاييس الأداء للدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والحد من مظاهر الفساد المختلفة.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة العمل الثانية حول رقابة الأداء إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين مستوى الأداء في القطاع العام وتخفيض التكاليف والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في القطاع العام.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها نحو50 موظفا وموظفة من القطاع العام موضوعات تتعلق برقابة الأداء من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها في هذا المجال والمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام.

وأضاف أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي لأن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.

وقال البراري إن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.

وأوضح أن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهي رقابة للأداء، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد البراري أن الأجهزة الرقابية أصبحت تركز على رقابة الأداء (مردود الإنفاق) لأهميتها في معرفة سبل الاستخدام الأمثل للمال العام في تحقيق الأهداف التي خصص من اجلها وتعزيز سبل المحافظة على المال العام،مشيرا الى انه كلما زاد حجم المساءلة كلما استطاعت الأجهزة الرقابية العمل على تجفيف منابع الفساد.(بترا)