أحزاب مصرية ترفض قانون الانتخاب

المدينة نيوز - أعلن التحالف الديمقراطي -الذي يضم نحو 28 حزبا- رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية قبل أيام وعبر عن دعمه لمطالب شباب ثورة 25 يناير خاصة المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق.

ورغم قيام وزارة الداخلية بأكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية عبر إنهاء عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة استجابة لرغبة الشباب، واصلت أعداد من الشباب اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة.

فقد أعلن التحالف الديمقراطي رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية مؤخرا، وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد -أحد أعضاء التحالف- إن أحزاب التحالف "أكدت على أهمية الاستجابة لمطالب الثورة والتي تمثل حجر الأساس لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة"

وأضاف أنه من بين الأهداف الضروية في المرحلة الحالية المحاكمة العادلة والعاجلة للرئيس السابق (حسني مبارك) ورموز نظامه، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء حكومة جديدة قادرة على الاستحابة لمطالب الشعب.

في الوقت نفسه أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول القادم لمدة تصل إلى شهرين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأربعاء.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول أنه "تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين".

وأضاف المصدر أنه "سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوما، ما يعني إجراء الانتخابات خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين".

ن ناحية أخرى أجرت وزارة الداخلية المصرية أكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية استجابة لمطالب شباب الثورة، وأنهت عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا.

أما المتهمون بضرب المتظاهرين فقد استبعد منهم 18 لواء و9 عمداء على ذمة تلك القضايا.

وفي تعليقه على القرار، قال وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار إن "ما حدث كان من المفترض أن يحدث خلال الشهور السابقة" مشيدا بتحركات الشارع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وأضاف في حديث للجزيرة أن "العلاقة بين الشرطة والشعب يجب أن تبنى من جديد"، لافتا إلى أن "تأخر اتخاذ القرار كان ينبع من الخوف من وقوع فراغ أمني نتيجة تغيير عدد ضخم من مسؤولي جهاز الشرطة(الجزيرة)