تجارة الكرك تناقش مشروع قانون الصناعة والتجارة

المدينة نيوز - اكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين ضرورة مواكبة قانون الصناعة والتجارة لروح العصر وهذا يتطلب شراكةحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقال في الاجتماع الذي عقد مساء امس في قاعة غرفة تجارة الكرك بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من تجار الكرك لمناقشة مشروع قانون الصناعة والتجارة لابد من تعريف المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على مبدأ الأنفراد بالقرار بحيث ياتي القانون داعما للجهود المبذولة من جميع الاطراف لتحسين وتطوير بيئة الاعمال وزيادة الفرص الاستثمارية .

وعرض الضلاعين اهم الملاحظات على مشروع القانون الذي حسب قولة يضعف دور القطاع التجاري والصناعي في الترويج لمنتاجانها بعد الغاء مسؤلية وزارة الصناعة والتجارة من تنظيم المعارض الصناعية الاردنية في الخارج، مبديا اعتراض غرف الصناعة والتجارة على ادخال جمعيات الاعمال مهما كان هدفها من خلال قانون الصناعة والتجارة .

وبين ان انشاء المدن الصناعية يجب ان يكون ضمن النطاق الجغرافي لاعمال الغرف الصناعية حفاظا على وحدة ومرجعية القطاع الصناعي .

ودعا الى تعديل المادة التي تمنح موظفي الوزارة من مراقبي الاسواق صفة الضابطة العدلية الذي يعرقل سير العمل الاداري في المملكة وتغول الوزارة في صلاحيات الجهات الاخري .

واشار الى المواد 6 و7 و8 من مشروع القانون التي تعدل الغرامات المنصوص عليها في القانون اذ قد تصل الغرامة الي ثلاثة الاف دينار ما يخالف ذلك منطق الامور وخاصة اصحاب البقالات الصغيرة في حال ارتكابها خطا غير مقصود.

وطالب المجتمعون مجلس النواب برد مشروع القانون حفاظا على القطاع الصناعي والتجاري المكون الرئيسي للاقتصاد الوطني .(بترا)