نقابة المهندسين الزراعيين تنظم لقاء حول قانون الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز - نظمت نقابة المهندسين الزراعيين لقاء حول قانون الضمان الاجتماعي لعدد من اعضاء مجلس نقابتها وهيئتها العامة بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور.

وأشاد نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات خلال افتتاحه اللقاء، بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي.

وقال بأن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني.

وأضاف بأن عقد جلسات الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بشكل مستمر يثري النقاش وتقدم من خلالها كافة الاقتراحات والملاحظات والتحسينات والتطلعات التي يجب أن تدرسها إدارة الضمان وتأخذها بعين الاعتبار لنصل إلى قانون ضمان اجتماعي متقدم تساهم بصياغته كافة مؤسسات الوطن ويحظى بقبول أفراد المجتمع ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة لخدمة كافة الأجيال.

وأشار الفلاحات الى ان نقابة المهندسين الزراعيين ستواصل الحوار مع ادارة الضمان الاجتماعي حول قضايا وحقوق منتسبيها المشتركين بالضمان وكذلك مصالح القوى العاملة بالمجتمع الأردني بما يساهم في تأصيل الحماية الاجتماعية وجودة الخدمات المقدمة لهم.

بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الجديد كان ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة.

وأضاف ان من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية، وتطبيق تأمينات جديدة وتدعيم التأمينات المطبقة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية ومراعاة أصحاب المهن الخطرة، وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري بما يضمن تعزيز أدائها في الجانبين التأميني والاستثماري وترسيخ دورها في بلورة مسار أكثر عمقاً للحماية الاجتماعية في المملكة.

وأشار النسور إلى أن أهم المزايا التي تضمنها القانون، ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية.

وفيما يتصل بتحديد سقف لهذه الزيادة بمبلغ 20 ديناراً أوضح النسور ان ذلك جاء بعد دراسة معمقة لمستويات الرواتب التقاعدية، ولمعدلات التضخم التي سُجلت في المملكة على مدار السنوات السابقة، مستهدفاً حماية ما يزيد على 95 بالمئة من أصحاب الرواتب التقاعدية الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، بالإضافة إلى ان تحديد السقف السنوي لزيادة رواتب المتقاعدين جاء أيضاً لتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة وباقي المتقاعدين، وهي فجوة أخذت بالاتساع بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة.

وقال أن مظلة الضمان تغطي حاليا940 ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 58 بالمئة من المشتغلين بالمملكة وان طموح المؤسسة شمول كافة المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها، مضيفاً ان نحو ستة آلاف ربة منزل أردنية اشتركن بالضمان اختيارياً منذ نفاذ القانون الحالي في 1/5/2010.

وتطرق النسور إلى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي من خلال العمل على إيجاد نظام حماية يوفر الخدمات الاجتماعية، وكذلك المساهمة في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدمه.

وأوضح بان القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة في القانون السابق كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر ايضاً بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد خصوصا إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين ما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ 10 بالمئة مقابل نسبة اقل في معدل نمو المشتركين البالغة 8ر9 بالمئة.

وأضاف ان المؤسسة استندت في إعدادها لمشروع قانون الضمان الجديد إلى الدراسة الاكتوارية الأخيرة (السادسة) التي أعدت من قبل منظمة العمل الدولية، وإلى بيانات حقيقية تمثل الواقع الاقتصادي والسكاني للمملكة والصادرة عن الجهات الرسمية إضافة إلى آخر التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطات المؤسسة المختلفة(بيانات 2007) ، حيث أظهرت الدراسة الإكتوارية الأخيرة أن التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة.

وقال ان المؤسسة شرعت بالتحضير لإجراء الدراسة الاكتوارية الدورية السابعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان المؤسسة ستباشر بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل واللذين اشتمل عليهما قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 اعتبارا من 1/9/2011 وذلك في إطار توجهاتها لتوسيع نطاق التغطية التأمينية والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم.

وأشار الى أن المؤسسة باشرت بتنفيذ المحطة الأخيرة لمشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي عمان والزرقاء من خلال الشمول الإلزامي لكافة المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين فيها وذلك اعتبارا من بداية شهر أيار الماضي.(بترا)