الغنوشي: حل "النهضة" ليس قانونيا ولا من مصلحة سعيّد

المدينة نيوز :- أكد رئيس "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، الأربعاء، أن حل الحركة إن تم فإنه غير قانوني، ولا مصلحة للرئيس التونسي قيس سعيد في ذلك، وفق تقديره.

وأضاف الغنوشي رئيس البرلمان، في مقابلة تلفزيونية، أن "الترخيص الخاص بتأسيس الحزب، ليس هو من أوجد حركة النهضة عمليا، إنما الشعب التونسي هو الذي أوجدها".

وتابع: "ما دام الشعب التونسي يحتاج حركة النهضة فستبقى.. الشعب وحده يمكن أن يطلب منها التنحّي وذلك عبر الانتخابات".

وأضاف أن الرئيس سعيد قدم "هدية بشعة" للشعب في 25 تموز/ يوليو الماضي، ويقصد بذلك الانقلاب على الدستور.

وأكد الغنوشي ثقته في تبرئة القضاء لحركة النهضة من اتهامات بمخالفة قانون التمويل الانتخابي عام 2019، قائلا: "صحيفتنا بيضاء بالكامل فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية، ونحن أكثر حزب منظّم في البلاد".

وقال: "لم نتخلف قط عن التعاون مع دائرة المحاسبات (محكمة) التي نقدرها تقديرا كبيرا، ونعد أنها الجهة الوحيدة المخوّلة للحكم علينا، ونعتقد أنها ستبرئنا لأننا أبرياء فعلا".

وبشأن تحميل "النهضة" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قال الغنوشي إن "الحركة تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في الحكومات السابقة".

وأضاف أن "الثورة تتعرض لمحنة وتحد خطير، بعد وضع الرئيس سعيّد علامة استفهام على مشروعها".

وشدد الغنوشي على عدم وجود أية عداوة شخصية مع سعيّد، قائلا: "نحن لنا عداوة مع الدكتاتورية ونخشى أن تعود.. مؤشرات عدة تدل على ذلك".

وزاد موضحا بأن "عملية تعطيل المؤسسات الدستورية معناها أن الرئيس يريد أن يحكم لوحده".

ووفق معارضين، فإن إجراءات سعيد الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وهو يريد إقصاء الأحزاب من المشهد السياسي وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وقال الغنوشي: "توجد مؤشرات واضحة لدعم بعض الدول (لم يسمها) لإجراءات الرئيس سعيد"، معتبرا أن "تونس لم تكن تعاني من مشكل سياسي، وإنما من إشكال اقتصادي بالأساس".

وقال: "25 تموز/ يوليو الماضي كان منعطفا خطيرا قدّم من خلاله سعيد هدية بشعة للشعب التونسي، والحل الوحيد أمام تونس هو العودة إلى الأصل، فلا يمكن لها أن تكون دون برلمان".

ومنذ ذلك اليوم تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية وصفت بالانقلاب على الدستور باحتكار السلطات وجمعها بين يده، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.

وقبل أيام، أعلن سعيد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة"، الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".

عربي21