تونس.. اعتصام للإفراج عن البحيري وانتقادات "للاستشارة الإلكترونية"

المدينة نيوز :- أكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق مواصلة اعتصامها بمقر دار المحامين "احتجاجا على إيقافه واقتياده إلى جهة مجهولة"، وقالت إنها طلبت لقاء وزير الداخلية للاستفسار عن وضع البحيري، لكنها لم تتمكن من ذلك.

من جهتها، استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب "ممارسة التعتيم والتعطيل من طرف وزارة الداخلية إزاء هذا الملف".

وكانت الداخلية التونسية قد اكتفت ببيان أعلنت فيه إخضاع شخصين للإقامة الجبرية، دون تسميتهما أو ذكر مكان احتجازهما.

وأكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني أن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة تمكن من زيارة نور الدين البحيري في مقر احتجازه عقب اختطافه، مضيفا في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن البحيري يرفض الحديث وتناول الطعام والدواء.

وقال الأكاديمي والعضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي في مقابلة سابقة مع الجزيرة إنه من الصعب تقييد حرية أي شخص دون وجود الأسباب الكافية لذلك.

من جهتها، قالت المحامية نوال التومي -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- من مقر اعتصام المحامين "إن ما حصل مع البحيري يظهر أن السلطة تتعامل بمنطق المافيا والمليشيات وليس بمنطق الدولة".

وبدورها طالبت المحامية سعيدة العكرمي -زوجة نور الدين البحيري عضو البرلمان التونسي المجمّد هيئة المحامين التونسيين بموقف واضح بشأن وضع زوجها .

الاستشارة الرقمية
على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية انطلاق "عملية تجريبية للاستشارة الشعبية الإلكترونية" التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وقالت إن "هذه العملية ستمكن التونسيين من إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي".

وأوضحت الرئاسة أن العملية التجريبية ستستمر أسبوعين وستنطلق رسميا يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيعقب الاستشارة تنظيم استفتاء شعبي بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية في يوليو/تموز المقبل، تليها انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، استنكرت منظمة "أنا يقظ" التونسية المستقلة مسار إعداد المنصة الرقمية للاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس، ووصفت تعاطي وزارة تكنولوجيا الاتصال مع هذه المنصة بـ"التخبط وعدم الجاهزية"، واعتبرت العملية التجريبية "تغطية على عدم الجاهزية".

وأبدت المنظمة استغرابها مما وصفته بـ"التعتيم التام في ما يتعلق بالأطراف المتداخلة في إعداد هذه المنصة"، واعتبرت الأسئلة المطروحة في الاستشارة "محاولة لتوجيه إرادة الشعب".

أما المرزوقي فاعتبر الاستشارة الشعبية "تحايلا لاستخدام بيانات التونسيين لإعادة انتخاب الرئيس".

المصدر : الجزيرة