تونس: نقل معارض مضرب عن الطعام إلى المستشفى

المدينة نيوز :- أعلنت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في تونس، اليوم الأحد، نقل زهير إسماعيل، أحد نشطائها المضربين عن الطعام منذ 11 أيام، إلى المستشفى؛ بسبب تدهور صحته.

جاء ذلك في مقطع مصور على الصفحة الرسمية للمبادرة بموقع "فيسبوك" يظهر نقل إسماعيل إلى مستشفى بالعاصمة، دون تفاصيل إضافية.

وقال عضو مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" جوهر بن مبارك، إن زهير إسماعيل أصيب بنوبة كلوية شديدة، اضطر على أثرها للانتقال إلى المستشفى.

وأضاف: "باقي المضربين عن الطعام يعانون تدهورًا في حالتهم الصّحية بعد مُضي 10 أيام على بدء الإضراب، لكن جميعهم يرفضون إنهاء احتجاجهم، دون تحقيق مطالبهم".

وزهير إسماعيل، ناشط وباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة، شغل منصب مستشار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (2011- 2014).

وعاينت اليوم اللجنة الصحية كلاً من عز الدين الحزقي وأحمد الغيلوفي، بعد أن تدهور وضعهما الصحي.

ويحاول المضربون عن الطعام إظهار جلدهم وصبرهم على مواصلة معركة الأمعاء الخاوية، رغم الإنهاك البادي على وجوههم وتراجع مؤشراتهم الصحية.

وبدأ عدد من نشطاء المبادرة في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما يصفونه بـ"الحكم الفردي" و"إخماد أصوات المعارضين" في البلاد.‎

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

وأكد الناشط السياسي المضرب عن الطعام رفضًا للانقلاب، أحمد الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "من يخوضون إضراب الجوع هم جملة من المثقفين والمناضلين الذين تمرسوا بمثل هذه الممارسات، وعندهم عقيدة ديمقراطية راسخة، ومستعدون لأن يدفعوا بالإضراب إلى أقصاه".

وتابع "مصرون أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الاعتقالات والفوضى السلطوية الأخيرة، ونحن نحتج على ما وقع من عنف غير مسبوق لقمع احتجاجات 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر من الآلة الأمنية، والفض الوحشي للاعتصام، والتضييقات لمنع المحتجين والمتظاهرين من الالتحاق بالوقفة وتقطيع أوصال البلاد ووضع حواجز في مختلف جهات البلاد".

وأضاف: "نحن نحتج على الطبقة السياسية المتناحرة والمقسّمة التي مهدت بأخطائها للانقلاب، ونعتبر أن الانقلاب لن يرفع إلا متى اجتمع الديمقراطيون في جبهة سياسية واسعة، وكتبوا عقداً اجتماعياً للسنوات المقبلة، يحكمون على أساسه".

واعتبر أن "إضراب الجوع أربك سلطة الانقلاب، وضيّق الخناق حولها، ما دفعها إلى القيام بردات فعل انفعالية وميكانيكية تجسدت باعتقال نور الدين البحيري، وذلك بهدف الحيلولة دون تجمع العائلة الديمقراطية والمعارضين، وللتودد ومغازلة خصوم النهضة ببعث إشارات إلى أنه بدأ في تصفيتهم".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادّة عقب اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

عرب 48