الاردن : الاقتصاد وتخفيف القيود

وعد رئيس الحكومة بتخفيف قيود كورونا لإنعاش الاقتصاد خلال الأيام المقبلة .

حسنا .. مطلوب أولا التركيز على حركة السياحة وتخفيف القيود على الاقامات والسياح والمستثمرين وغيرهم التي فرضت عليهم قيود جعلتهم يطفشون أو لا يأتون اصلا إلى البلد من خلال تعليمات تطبقها المطارات والمعابر ووزارة الداخلية وتجبرهم على تنفيذ امر الدفاع 35 المتعلق بشهادات التطعيم وفحص PCR وهو ما اعاق الحركة .

ولأن الحديث يدور عن الأستثمار والاقتصاد والموازنة التي يناقشها النواب هذا الأوان ، فإنه لا بد من ذكر

25 ألف اردني فروا من الديون إلى خارج الأردن ،وفق ما علق احد النواب الذي كان يتحدث عن المتعثرين ، كما فعل زملاؤه الذي اتهموا الحكومة بترحيل هذا الملف مستغلة اوامر الدفاع .

الحكومة ، وكما هو معروف ، مددت فترة السماح للمتعثرين الذين أخرجوا من السجون بفعل كورونا إلى ستة شهور اضافية ، ما يعني أن بإمكان هؤلاء " التمتع " بالحرية إلى نهاية حزيران القادم ، ولربما يتم تمديد آخر بسبب وجيه ، وهو ما كشفه وزير الداخلية الذي أكد بأن نسبة استعياب السجون في الأردن بلغت 144%.

النواب واصلوا نقاش قانون الموازنة ولم يبرح الفقر والحاجة كلماتهم التي أسهب بعضهم في شرحها ، واكتفى آخرون بتحويل الأمر من اقتصادي إلى سياسي .

كثير من التكرار سمعه المواطنون سواء في كلمات النواب أو في مشروع الحكومة من خلال ما طرحه وزير المالية بالموازنة بينما وقف كثيرون أمام الأرقام والمصطلحات مثل الأطرش بالزفة .

خلاصة الأمر هي نفسها ، بإقرار النواب للموازنة أو بعشر موازنات أخرى ، وهي ان الحكومة ليس لديها اي ايرادات محلية خارجة عن اطار الضرائب ، وهذا بالمناسبة اعترف به رئيس الحكومة نفسه ، بينما لا زالت النفقات الجارية في صعود إلى القمة وسط تهاوي النفقات الرأسمالية التي يعني هبوطها أنه لا نمو تحقق ولا ما يحزنون .

تظل مسائل كثيرة بلا حسم ، منها مثلا حبس المدين التي تصدت لها بالرفض نقابة المحامين معتبرة أن أي مس بالشروط الجزائية هو غير عادل ، ولا نفهم - كمراقبين - موقف المحامين ، ولكننا في المقابل ننظر إلى الكفة الأخرى من الميزان الذي نصبته الحكومة وصارت قصته مثل قصة ابريق الزيت اياها .

لا شيء يعلو على صوت الاقتصاد ولكن في ظل سياسة القيود غير المبررة ، فإنه لن يتم التقدم خطوة واحدة إلى الأمام .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد