مراد يدعو للتعامل مع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بمرونة
المدينه نيوز- دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الاجهزة الكهربائية فيها عيسى مراد الجهات الرسمية للتعامل مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المملكة وتركيا بمرونة كبيرة. وقال مراد ان استيراد أي بضائع من السوق التركي لا سيما التي التي أدرجت ضمن الاتفاقية وتحصل على اعفاءات جمركية فورية يتطلب الحصول على وثائق رسمية منها شهادة (اليورو ون) التي تصدرها السلطات التركية وتثبت فيها منشأ البضائع التركية.
واضاف مراد في بيان صحافي ان الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر ايار الماضي تعطي لاي تاجر الحق للاستفادة من شروطها ما ينعكس بدوره على كلف البضائع والمنتجات التي تدخل السوق المحلية وبالتالي يستفيد منها المستهلك.
وأكد أن تجار الأجهزة الكهربائية قدموا الوثائق المطلوبة منهم، نافيا وجود أي تلاعب يمارس من قبل المستوردين بهذا الخصوص، مشددا على أهمية أن تقوم الجهات الرسمية بتحديد مدى جديتها بالتعامل مع بنود الاتفاقية. ورفض مراد أي تشكيك بمصداقية التجار الذين يستوردون بضائع وبخاصة الأجهزة الكهربائية المنزلية من السوق التركي، مؤكدا ان شهادات منشا استيراد البضائع تثبت ذلك.
واكد مراد ضروة توضيح التوجهات الرسمية بخصوص فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من السوق التركي والتي ينطبق عليها التخيفض الفوري للرسوم الجمركية، وعدم التشكيك في الوثائق الرسمية التي يقدمها التاجر ومطالبتة بوثائق اخرى تتعلق بمعادلة التصنيع لبضائع المنشا التركي بهدف حماية الصناعة المحلية والتي قد يطلبها ويشكك فيها الجانب التركي لتلك المصدرة للسوق التركي ذات المنشا الاردني.
واكد مراد ان بعض المستوردين للاجهزة الكهربائية لم يحصلوا على اي اعفاءات ومزايا تفضيلية كونهم لم يقدموا شهادة (اليورو ون) التي يمنحها الجانب التركي لاثبات ان البضائع منشأ تركي.
واشار مراد الى ان القطاع التجاري حريص على دعم الصناعة الوطنية وعدم الحاق أي اضرار فيها علاوة على تشجيع الصناعات المحلية للدخول للسوق التركي، موضحا ان عدم وضوح القرارات والجدية في تطبيقها يربك عمل التجار ويلحق خسائر مالية بهم.
وقال ان توقيع الاتفاقية هدفة استفادة الطرفين لتعزيز مبادلاتهما التجارية الا ان عدم وضوح تطبيق بنودها قد يدفع الجانب التركي لوضع عراقيل امام السلع الاردنية التي تدخل الى هناك والتضييق على الصادرات الوطنية.(بترا)
