رمضان والاسعار

اشتعلت اسعار العديد من أصناف السلع الغذائية بدعوى الحرب الروسية الاوكرانية ، ومن المتوقع ارتفاع اصناف اخرى مع استمرار مصاعب التزويد لأسباب تتعلق بخطوط الإمداد وغيره .

دخل الأردنيون ، شأن غيرهم من شعوب المنطقة والعالم في مواجهة قاسية مع كورونا في العام 2020 ، وامتدت المواجهة إلى 2021 وها نحن في العام 2022 ولا زالت آثارها مستمرة ، وما أن بدأت اليد الحديدية ترتخي عن الحياة العامة تباعا ، واعلان الصحة العالمية أن كورونا بصدد تحولها إلى مرض موسمي شأنها شأن الانفلونزا ، حتى فوجئ العالم بالحرب الحالية وانعكاس الأسعار على اسواق الكرة الأرضية ، والاردن ليس بدعا منها .

غير أن المشكلة هنا ، هي أن التجار الذين رفعوا الأسعار تحت سمع وبصر الحكومة تعللوا بالحرب وانغلاق الاستيراد من بلاد كانت تشكل المصدر الرئيس في انتاج الحبوب والزيوت وغيرهما ، مع أن المنتوجات التي ارتفعت تم استيرادها منذ سنوات ربما ، ولا علاقة للحرب بها ، ما يؤشر على حجم الجشع والطمع لدى كثير من هؤلاء .

المشكلة الأخرى ان وزارة الصناعة والتجارة التي تطمئن الناس عن أن لديها مخزونا من القمح يكفي لأشهر طويلة ، لا تفعل شيئا ونحن على ابواب رمضان ، والسبب كما سبق وأوضحنا أنها لا تملك سلطة قانونية ، ولكن فات الحكومة أنها تحكم البلاد والعباد الآن بموجب قانون الدفاع ، أي أن بإمكان الحكومة التدخل - هذه المرة - وفق هذا القانون والسيطرة على الاسعار إلا إذا كانت لا ترغب بذلك على طر يقة "فخار يكسر بعضه " .

حمى الله الأردن .

د. فطين البداد