أوكامبو: تقارير عن فظائع بسوريا

المدينة نيوز - أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الجمعة أنه تلقى تقارير عن فظائع في سوريا، لكنه لا يملك سلطة إجراء تحقيق، بينما وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا، بإضافة 20 اسما سوريا إلى لائحة المشمولين بها، كما يمهد لحظر نفطي على دمشق.

وفي لاهاي قال أوكامبو في بيان له "في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاصات للتحقيق في هذه الادعاءات، نظرا لأن سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة".

واستدرك أوكامبو فائلا إن "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تسهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد".

وتأتي تصريحات أوكامبو بعد التقرير الذي عرض أمس الخميس على مجلس الأمن ووضعه 13 خبيرا بتفويض من مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

ويشير التقرير الذي عرضته بيلاي نفسها إلى "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل هجوما عاما أو منهجيا على المدنيين"، ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 
عقوبات أوروبية
وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل، وطلبوا أيضا من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.

وقالت آشتون في بيان "يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري"، وأضافت "تصاعد القمع العنيف للمحتجين السلميين والاستخدام المتزايد واسع النطاق للقوة العسكرية العشوائية أظهرا افتقاد النظام السوري للشرعية تماما والحاجة لتنحي بشار الأسد".

قطاعات
وكانت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام، وليس فقط تلك المشاركة في القمع ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضا النفط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشتري 95% من صادرات النفط السورية ما يمثل ثلث إيرادات سوريا. وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق.

من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة إن سوريا على وشك منح اللجنة إمكانية الوصول إلى سجونها وذلك للمرة الأولى، حيث يعتقد أن ألوف النشطاء وغيرهم من المدنيين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية محتجزون فيها.

وفي مقابلة خاصة مع رويترز من العاصمة دمشق قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان جاسر إن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة للتفاصيل الخاصة بزيارة مراكز الاعتقال مع سلطات سورية عليا.(الجزيرة)