الخبز خط (أحمر فاتح)
بطاقة الكترونية تشبع حاملها خبزاً, ذلك هو أحدث إجراء رسمي لتقليص دعم الخبز. وهي بطاقة ستوزع على مستحقي الدعم وفق معادلة معينة, وسيتمكن حاملها من شراء الخبز بسعر مدعوم بينما يشتريه باقي المواطنين بالسعر الحر.
ستوزع البطاقات على مستوى الأسر وليس الأفراد, وهذا يعني أن الزوج هو المرشح بالدرجة الأولى لاستخدامها ويجوز له أن يخول صلاحياته لزوجته أو لأحد أبنائه, ولكن من غير المرجح أن يعتبر هذا التخويل جزءاً من المصروف اليومي, وذلك تحت طائلة التعرض لرمي البطاقة بوجهه مرفقة بعبارة: "ليس ببطاقة الخبز وحدها يحيا الإنسان", وهي العبارة التي ستشكل بديلاً الكترونيا للعبارة التقليدية المعروفة.
من المؤكد أن كمية الخبز التي يمكن لحامل البطاقة شراؤها ستكون محدودة, وإلا فإن حاملي البطاقات سيتحولون إلى باعة خبز مدعوم أمام المخابز. إن الأردنيين في مرحلة ما بعد البطاقة لن يكونوا أمام المخابز سواسية, بل سيكونون عرضة لانقسام اجتماعي من صنف جديد يقوم على أساس سعر الخبز الذي يأكله كل مواطن.
وحتى يتم ضبط كميات الشراء, لا بد من توزيع ماكنات خاصة على المخابز تشبه ماكنات الشراء ببطاقات "الفيزا" لكي تمرر البطاقة عبرها. ولكن يتعين البحث عن إجراء للضبط المتكامل, وهذا يتحقق بإحدى وسيلتين: إما أن يتم إجبار المواطن على الشراء من مخبز معين وبالتالي المرور بماكنة واحدة, أو أن يتم ربط المخابز الكترونياً ببعضها, بحيث يتم تجميع عمليات الشراء لضمان عدم تجاوز السقف.
كما ترون, فالموضوع معقد, ومساحة المقالة المفترضة انتهت, وسأكمل غداً مع رجاء إبقاء الفرن مشتعلاً, كي يبقى المقال "طازة".(العرب اليوم)
