قانون معدّل للموازنة العامة وموازنة الوحدات

المدينة نيوز :- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع تعديل نصّ المادَّة (112) من الدّستور الأردني التي تنصُّ على أن "يُقدَّم مشروع قانون الموازنة العامَّة متضمِّناً موازنات الوحدات الحكوميَّة إلى مجلس الأمَّة قبل ابتداء السَّنة الماليَّة بشهر واحد على الأقلّ؛ للنظر فيه وفق أحكام الدّستور".

كما قرَّر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على قراراته السَّابقة المتعلِّقة بإصدار جوازات سفر أردنيَّة عاديَّة (بدون رقم وطني) لأغراض تشجيع الاستثمار؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، وبما يواكب الأسس المعدَّلة للحصول على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار.

واشترطت التَّعديلات الجديدة، أن لا يقلُّ حجم الاستثمار الفعلي لكلِّ مستثمر (المنشأة، والمعدَّات والأرض المقام عليها الاستثمار، والقيمة الفعليَّة لدورة إنتاجيَّة واحدة) عن 400 ألف دينار في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، و200 ألف دينار في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.

كما اشترطت أن لا يقلَّ عددُ العاملين الأردنيين الخاضعين للضَّمان الاجتماعي في المنشأة لكلِّ شريك عن 20 موظَّفاً في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، وعن 10 موظَّفين في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.

ونصَّت التعديلات كذلك على أن يكون الاستثمار في القطاعات التي تُحقَّق قيمة مُضافة للاقتصاد الأردني، وتنهض بالمشاريع التنمويَّة، بما فيها القطاعات الإنتاجيَّة: الصناعيَّة، والسياحيَّة، والتعليميَّة، والصحيَّة، والزراعيَّة وغيرها، والقطاعات التجاريَّة والخدميَّة (وكلاء ومعارض السَّيَّارات، والتَّخزين والمخازن الكُبرى، والمطاعم السّياحيَّة، ومستودعات الأدوية، والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والملاحة والنَّقل البحري وشركات الإسكان).

وتضمَّنت أيضاً أن يكون لدى كلِّ مستثمر 75 موظَّفاً أردنيَّاً مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي في محافظات العاصمة وإربد والزَّرقاء والمناطق التنمويَّة فيها، و50 موظَّفاً أردنيَّاً في المحافظات الأخرى والمناطق التنمويَّة فيها، ومضى على اشتراكهم عام واحد على الأقلّ قبل تقديم الطَّلب، شريطة الاحتفاظ بهم لحين انتهاء مدَّة جواز السَّفر، على أن لا يُجدَّد مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالاحتفاظ بهذا العدد، بغضِّ النَّظر عن حجم الاستثمار ونوعه.