مجلس النواب يختم جلساته بسيل من الاستجوابات

المدينة نيوز- راكان السعايدة  - أجل مجلس النواب في جلسته \"العاصفة\" مساء الاربعاء إلى الدورة الاستثنائية أو العادية المقبلتين إجراءات طرح الثقة بأربعة وزراء على خلفية استجواب للنائب عواد الزوايدة حول مخالفتهم (الوزراء) الدستور حيال عقد امتياز شركة مناجم الفوسفات بعدما تعهد رئيس الوزراء نادر الذهبي إعادة النظر بالرسالة التي تنظم المسألة بين الحكومة والشركة وفتح المجال لشركات أخرى وفقا لشروط شفافه.
وقبلت النائبة ناريمان الروسان طلب زميلها النائب عبد الكريم الدغمي عدم تطوير استجوابها إلى طرح ثقة، بعدما وافقت على اقتراح التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقق نيابية بشأن سؤال لها اعتبرته الحكومة غير دستوري وسألت فيه عن مكان عمل وزير الطاقة خلدون قطيشات قبل توليه الوزارة لتثبت دوره في بيع شركة توليد الكهرباء بثمن أقل من قيمتها الحقيقية.
وبينما أجل النائب بسام حدادين مناقشة استجواب وزير العمل باسم السالم حول حصر فروع اتحاد النقابات العمالية كون الأمر منظور أمام القضاء، وجدت الحكومة نفسها أمام ثلاثة استجوابات جديدة منها استجواب للنائب سليمان السعد بذات قضية استجواب حدادين، وتحويل النائب محمد القضاة سؤاله عن \"المحاكم الشرعية\" إلى استجواب مثلما حولت النائب الروسان سؤالها عن المستشار الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى استجواب لوزير العمل.

أسئلة تتحول استجوابات
في تفاصيل الجلسة التي بدأت بتلاوة الإرادة الملكية بفض الدورة العادية الثانية، بدأ المجلس بمناقشة 52 ردا حكوميا على 52 سؤالا نيابيا، وفيما أكتفى عدد كبير من النواب بما أتاهم من إجابات، أكد آخرون عدم قناعتهم بهذه الإجابات فمنهم من طلب مزيد من الإيضاحات ومنهم من حول سؤاله إلى استجواب.
وقررت النائبة الروسان تحويل سؤالها بشأن المستشار الإعلامي في \"الضمان الاجتماعي\" الصحفي عمر كلاب، لعدم إجابة المؤسسة عن فرع لسؤالها حول تاريخ حصول المستشار على الجنسية الأردنية.
فيما قرر القضاة تحويل سؤاله إلى استجواب بعدما أكد عدم قناعته برد رئيس الوزراء على جملة أسئلة تتعلق بأسس نقل القضاة الشرعين وأسماء من تم نقلهم وأسس تقييم القضاة الشرعين ومدى سماح القانون بتعين من لا يحمل مؤهلا شرعيا ليعمل في المحاكم الشرعية وكذلك أسس الإيفاد وإذا ما تعقد دائرة قاضي القضاة دورات للقضاة.
وكان رئيس الوزراء أجاب على هذه الأسئلة وغيرها بأن أكد أن الأسئلة تمس استقلال القضاء كسلطة من السلطات. وقال في الرد \"وحيث أن مثل هذه الأسئلة لا يصح الإجابة عليها لأنها من صميم أعمال مجلس القضاء الشرعي التي لا يجوز السؤال عنها يتعذر على الجهة المسؤولة الإجابة حولها للخصوصية التي تتعلق بأعمال القضاء واستقلاله\".
السعد
وأرسل النائب سليمان السعد استجوابه لرئيس المجلس أثناء الجلسة، وقال فيه أن تأخر وزير العمل بالإجابة عن سؤاله دفعه إلى التحول بالسؤال إلى حالة الاستجواب عن مقال أنها مخالفة دستورية وعدم قيام الوزير بواجبه بالطلب إلى اتحاد نقابات العمال بتصويب أوضاعهم القانونية والسكوت عن المخالفات \"الجسيمة\" التي ارتكبتها اللجنة التنفيذية بحصر فروع النقابات.
وفور انتقال المجلس إلى بند \"الاستجواب\" حسم سريعا الموقف من استجواب حدادين بقبول قراره تعليق النظر باستجوابه المتعلق بنقابات العمال وحصر فروعها كونه منظور أمام القضاء، كما اكتفت الروسان بمقترح أن يشكل المكتب الدائم للمجلس بعد ان تتقدم بمذكرة بذلك لجنة تحقق بشأن علاقة وزير الطاقة إبان كان أمين عام للوزارة بخصخصة شركة توليد الكهرباء.
الزوايدة
وحول استجواب الزوايدة لأربعة وزراء: الصناعة والتجارة عامر الحديدي، والبيئة خالد الإيراني، والمالية حمد الكساسبة، وزير الطاقة خلدون قطيشات.
وتعلق الاستجواب بأن الوزراء خالفوا الدستور عندما منحوا شركة مناجم الفوسفات امتياز التنقيب وبيع الفوسفات بعد خصخصتها من دون الرجوع إلى مجلس النواب المخول دستوريا المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات.
وحاول وزير العدل التأكيد على أن إجراءات الوزراء دستورية غير أن الزايدة والعديد من النواب لم قبلوا ذلك خصوصا عندما قال الوزير أن الدستور يتيح عرض الاتفاقيات أمام مجلس النواب ليصادق عليها إذا كانت مع دول خارجية.
ورد النواب خصوصا عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة وممدوح العبادي وحتما النائب الزوايدة أن ذلك غير صحصح من حيث ان المجلس صادق على قوانين لاتفاقيات مع شركات أجنبية خاصة التي تنقب عن البترول.
ولم يقف النواب طويلا أمام تأكيد وزير المالية أن حقوق الأردنيين ومصالحهم مصانة، مشددين على أن هناك مخالفة دستورية واضحة ارتكبها الوزراء.
وعلى الرغم من محاولات نواب إقناع الحكومة بتصويب الخطأ للخروج من المأزق ومحاولة إلقاء اللوم على الحكومة السابقة إلاّ ان عدم رد الحكومة الفوري على المحاولة دفع الزوايدة إلى الطلب من رئيس المجلس السير في إجراءاءات طرح الثقة بالوزراء.

 الذهبي
لكن تدخل رئيس الوزراء في اللحظة الأخيرة أنقذ الوزراء الأربعة والحكومة من موقف حرج عندما أكد (الذهبي) أن أي حكومة مسؤوليتها متعاقبة تتحمل مسؤولية من سبقها.
وكشف عن أنه \"لا توجد اتفاقية امتياز بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات\". وقال \" عندما خصخصت الشركة كان هناك رسالة من وزير مفوض من مجلس الوزراء يمنح بعض المنافع للشركة.
ولفت الذهبي أنه عندما مواطنون وشركات تطلب السماح لها التنقيب عن الفوسفات عدنا إلى الاتفاقية التي هي رسالة تطمينات وليست عقد امتياز.. وشكلت لجنة لتوضيح الأمور التعامل معها.
وقال: \"حتى لا يكون هناك أي مخالفة دستورية سنقوم بمراجعة الرسالة مع الفوسفات وإعلامهم (الشركة) أنها لا ترق إلى حق امتياز.. كما ان الحكومة ستقوم بمنح حق التعدين بمادة الفوسفات حسب شروط شفافة إلى أي شركة أو مواطن يرغب بذلك.
بعد مداخلة رئيس الوزراء قبل النائب الزوايدة أن يؤجل السير ببقية إجراءات الاستجواب خصوصا المتعلق منها بطرح الثقة بانتظار إجراءات الحكومة لتوصيب ما قال أنه خطأ ومخالفة دستوريةن وانه في حال لم تقم بذلك سيواصل السير بعملية طرح الثقة.