مقتل طفل بتجدد الاشتباكات بالبحرين

المدينة نيوز - قال سكان وحقوقيون إن طفلا قتل اليوم في اشتباكات في البحرين بين الأمن ومحتجين يطالبون بإصلاحات، لكن السلطات، وإنْ أقرت بالوفاة، لم تؤكد ملابساتها، في وقت دعا "ائتلاف ثورة 14 فبراير" لمظاهرات الخميس والجمعة تمهيدا لمسيرات تتزامن مع انتخابات تكميلية تحتج عليها المعارضة.

وقالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن الطفل علي جواد أحمد (14 عاما) قتل في جزيرة سترة بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقها الأمن على محتجين تظاهروا فجرا، واستُخدمت معهم "القوة المفرطة".

وأكد مدير شرطة سترة لوكالة أنباء البحرين مقتل الطفل، وتحدث عن تحقيق في ملابساته، لكنه قال مستبقًا "وقتَ الإبلاغ عن الوفاة لم يكن هناك أي تعامل مع أشخاص خارجين عن القانون سوى تفريق مجموعة صغيرة"، مضيفا أن من حملوا القتيل إلى المستشفى لم يقدموا أي معلومات عن الواقعة.

واتهم عيسى حسن -وهو أحد أقارب الطفل القتيل- الشرطة بالمبالغة في استخدام القوة مع مجموعة صغيرة من المحتجين، قائلا "يفترض فيهم أن يقذفوا عبوات الغاز لا أن يصوّبوها ويطلقوها على الناس"، واتهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح.

اشتباكات متجددة
وتجددت الاشتباكات بين الأمن والمحتجين أمس الثلاثاء في مناطق تقع غربي وشرقي العاصمة وفي جزيرة سترة وقرى المحافظة الشمالية.

 
ودعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" –الذي يساهم في تنظيم مسيرات الاحتجاج- إلى مواصلة التظاهر خلال أيام عيد الفطر تحت عنوان "أسبوع العودة للميدان"، في إشارة إلى دوار اللؤلؤة، الذي كان بؤرةَ احتجاج في المنامة قبل أن تزيله السلطات في مارس/آذار.

وحاول أمس مئات الشباب الوصول إلى الدوار، لكن الأمن حال بينهم وبين هذه المنطقة. 

مسيرات جديدة
وقال الائتلاف في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي إن الهدف كسر الحصار الأمني والتمهيد لمسيرات تنطلق في دوار اللؤلؤة في 24 سبتمبر/أيلول الذي يوافق انتخابات نيابية تكميلية تقاطعها قوى من المعارضة بحجة أن مجلس النواب ما زال دون سلطات حقيقية حتى بعد الإصلاحات التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشهر الماضي.

كما دعا الائتلاف إلى مسيرات الخميس في المنامة والمناطق المحيطة تحت شعار "حق العودة إلى الميدان"، وإلى مظاهرة حاشدة الجمعة بعنوان "جمعة تمهيد العود".

وشهدت البحرين في فبراير/شباط الماضي احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أسابيع وقتل فيها نحو ثلاثين شخصا، ولم تستطع احتواءها إلا في الشهر الموالي بعد الاستنجاد بقوات خليجية.

وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية حقيقية (تشمل فيما تشمل منح مجلس النواب سلطات حقيقية وإرساء قضاء مستقل).

وفرضت السلطات حالة الطوارئ قبل أن ترفعها في يونيو/حزيران الماضي، وأطلقت بعد ذلك حوارا وطنيا شاركت به جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -أهم مكونات المعارضة- إلا أنها قاطعته لاحقا بسبب ما اعتبرته عدم جدية في التعاطي مع المطالب.

ولفتح تحقيق في الانتهاكات، انتدبت السلطات مجموعة من خبراء القانون الدولي، يتوقع أن يرفعوا تقريرهم في أكتوبر/تشرين الأول القادم.(الجزيرة)