اوباما:كارثة ستضرب الاقتصادالاميركي إذا لم تقر \"خطة الإنعاش الاقتصادي\"
المدينة نيوز- حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من تحول الأزمة المالية العالمية إلى كارثة ستضرب اقتصاد الولايات المتحدة إذا لم يتم إقرار مشروع قانون خطة الإنعاش الاقتصادي التي يناقشها مجلس الشيوخ حالياً، منتقدا الانتقدات \"السخيفة\" و \"النظريات الخاطئة\" التي سيقت ضد الخطة.
ونقلت وكالات الأنباء عن أوباما خلال اجتماع مع أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب في وليامسبورج قوله.. \'\'إذا لم نسارع إلى توقيع مشروع الإنعاش وإعادة الاستثمار الأميركي ليصبح قانونا فإن الاقتصاد الذي يمر بالفعل بأزمة سيواجه كارثة\'\'.
وشجب أوباما الانتقادات التي وصفها بـ \'\'السخيفة\'\' و\'\'النظريات الأخرى الخاطئة\'\' التي سيقت ضد خطة النهوض الاقتصادي التي تبلغ 920 مليار دولار، قائلا: \"إن الأميركيين لم يصوتوا للنظريات القديمة الخاطئة كما أنهم لم يصوتوا كي يسمعوا حججا عويصة وسياسات سخيفة\'\'.
ورفض اوباما أيضا الحجج التي يسوقها الجمهوريون ضد خطة النهوض الاقتصادي معتبرين أنها تمثل خطرا على العجز في الميزانية الذي وصل أصلا إلى أكثر من تريليون دولار، وقال أيضا \'\'وجدت هذا العجز عندما وصلت إلى البيت الأبيض\"، مشدداً على مسؤولية إدارة سلفه جورج بوش، وأضاف بتهكم \'\'وجدت الدين الوطني داخل علبة هدية كبيرة عندما دخلت إلى المكتب البيضاوي\'\'.
وفي الوقت الذي يشدد فيه أوباما على أن أي خطة للتعافي الاقتصادي يجب أن تتضمن استثمارات في مصادر الوقود البديلة ووقع الرئيس الأميركي أمس الأول مذكرة تطلب من وزارة الطاقة وضع معايير جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة لمجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية.
وتطلب المذكرة من وزارة الطاقة أيضا تطوير معايير كفاءة أكثر صرامة لمنتجات أخرى يمكن أن تحقق قدرا كبيرا من توفير استهلاك الطاقة، قائلا خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الطاقة \'\'هذا سيوفر أموال المستهلكين.. هذا سيشجع الابتكار ويوفر كميات هائلة من الطاقة\'\'.
وستتولى الوزارة تحسين كفاءة الاستهلاك لأكثر من 30 فئة منتجات، وتشير تقديرات إلى أن تطبيق المعايير الجديدة بالكامل سيوفر على مدى 30 عاما قادمة ما يعادل إنتاج محطات توليد الكهرباء الحالية التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة لمدة عامين ويوفر على الأميركيين أكثر من 500 مليار دولار من قيمة فواتير الكهرباء.
ويشدد أوباما على أن أي خطة للتعافي الاقتصادي يجب أن تتضمن استثمارات في مصادر الوقود البديلة وسبلا للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لاسيما ثاني أكسيد الكربون الذي تنفثه محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والسيارات التي تعمل بالوقود البترولي ومصادر أخرى.
وينسجم هذا مع مجموعة من المبادئ التي أعلنت عنها هذا الأسبوع السناتور الديمقراطية بارباره بوكسر، والتي دعت إلى نظام مقايضة للحد من انبعاثات الكربون من المتوقع أن تساعد عائداته المستهلكين على إنجاز التحول إلى مصادر للطاقة النظيفة وتقنيات جديدة.
ومن أصل 52 مليار دولار تخصصها خطة التحفيز الأصلية للإنفاق على الطاقة استطاع التقرير حساب بصمة الكربون لأوجه إنفاق نحو 24 مليار دولار ليستنتج خفض الانبعاثات 61 مليون طن سنويا، وبالنسبة لمبلغ 30 مليار دولار مخصص لقطاع النقل فسوف يتوقف الأمر على كيفية إنفاقه، فإذا أنفق كله على بناء طرق سريعة جديدة تجتذب مزيدا من السيارات قال التقرير إن هذا سيسفر عن عشرة أمثال إلى 50 مثل التلوث الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة مع إنفاق المال على إصلاحات للطرق وشبكات للترام.
وعلى الجانب الأخر انتقد موقع ناشونال رفيو أونلاين المحافظ على الانترنت مقترحات خطة التحفيز بشأن الطاقة المتجددة قائلا إنه \'\'في حين أن بعض البرامج ستنفق بسخاء على تقنيات ثبت فشلها فإن (برامج) أخرى ستنفق مبالغ أقل من أن تحدث أثراً\'\'.
