منتدى دعم السياسات الاقتصادية يبحث مذكرة المبادئ السياسية المالية

المدينة نيوز- بحث منتدى دعم السياسات الاقتصادية مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع موازنة العام المقبل تمهيداً لتقديمها الى الجهات المعنية في الدولة.

وناقش المشاركون في الاجتماع العام الرابع للمنتدى الذي عقد  الثلاثاء في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال التوصيات المقترحة في المذكرة والتي من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة.

وتناولت المذكرة موضوعات التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي.

وشدد المشاركون على تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة العام المقبل مؤكدين اهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية وتقديمها الى الحكومة والى كل من مجلسي الأعيان والنواب.

ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين الدكتور طلال أبوغزاله الى الطلب رسميا من رئاسة الوزراء بالتزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.

وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب بإدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى.

واشار ابو غزاله الى أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية دون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمئة من المشاكل التي تواجهه.(بترا)