ورشة عمل ينظمها اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الضمان في عمان

المدينه نيوز - اختتمت ورشة عمل التي أقامها الإتحاد الأردني لشركات التأمين وبالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بعنوان " تطبيقات التأمينات الجديدة في قانون الضمان الإجتماعي " في مقر الإتحاد  الثلاثا.

وشارك في ورشة العمل (81) مشارك من ضباط الإرتباط مع الضمان الإجتماعي في شركات التأمين والعاملين في الدوائر المالية والمعنيين بالموضوع في الإتحاد وشركات التأمين وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير مديرية التوعية التأمينية بالمركز الإعلامي السيد محمود المعايطة الذي حاضر في ورشة العمل بأن تأمين الأمومة الذي اشتمل عليه قانون الضمان الإجتماعي كأحد التأمينات الجديدة والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الإستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع.

وأشار خلال ورشة العمل التي نظمها الإتحاد الأردني لشركات التأمين لضباط ارتباط الضمان الإجتماعي وموظفي الإدارات المالية والموظفين المعنيين بهذه الشركات بأن الإشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت بنسبة (0.75%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده.

وأضاف بأن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للإقتطاع عن (10) أسابيع.

وأضاف بأن تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو الإستغناء عن خدماته في سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديله، كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الإستثماري.

وبين بأن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الإقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الإستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي الى التخفيف من وطأة التغيرات الإقتصادية.

وأضاف بأنه يشترط لإستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الإنتساب الإختياري، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، بالإضافة الى ذلك يجب تتوافر لدى المؤمن عليه الرغبة في العمل والبحث عنه، وأن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة.

وأشار بأن الإشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجور كافة العاملين وبحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%).

وأوضح بأن المؤسسة تصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل بمعدل ثلاثة أشهر إذا كانت عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع وبنسبة (75%) للشهر الأول و(65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً مع إجازة رفع هذا الحد مستقبلاً بناء على موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي.