متاعب اقتصادية في العامين المقبلين

لا زال الاردن يحافظ على استقراره الاقتصادي رغم مديونيته العالية وما يعانيه من أزمات .
هذا ما قاله صندوق النقد الدولي في آخر تصريح له عن الأردن .
وإذا كان لا بد من الوضوح ، فإن على الحكومات أن تعلن بأن نسب النمو لا زالت منخفضة ، وعليها أن تعترف - في السياق - أن سبب هذا الانخفاض يعود للبطالة التي تضرب أطنابها في كل بيت وشارع وحي ، وبنسب تفوق كثيرا ما يعلن عنه في العادة .
كما ونذكر : بأنه لا تحسن على الاقتصاد بدون الإستثمار ، واستغلال موارد البلد الكثيرة غير المستغلة ، في الوقت الذي تقدر فيه نسبة النمو المتوقعة لهذا العام 2023 حوالي 2.7%وفق تقرير رسمي ، دون أن يفهم أحد معيار تحديد ذلك .
ولمن لا يعرف ، فإن الأردن الذي أصبح عضوا في صندوق النقد منذ العام 1952 نفذ كل برامج الصندوق عقب انهيار الدينار في العام 1989 ، جراء ما وقع لبنك البتراء آنذاك وغيره من العوامل ، حينما أفاق الأردنيون ليجدوا أن الدينار الذي كان يساوي ثلاثة دولارات يهبط فجأة ليصل سعر الدولار أكثر من سبعين قرشا ، ومنذ ذلك التاريخ والناس تتلقى الوعود بحل الأزمة عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الأول ، وبعد انتهاء البرنامج اياه تم الحديث عن برنامج آخر ، وهكذا دواليك إلى أن وصلت البرامج الاقتصادية التي التزم بها الاردن للصندوق سبعة برامج اقتصادية ينتهي آخرها في العام 2924 .
وإذا فهمنا أن الصندوق وما لحقه من خصخصة كان لا بد منه ،فإنه آن الأوان للإعتراف أن الأستمرار في برامج إصلاحات تنهش الناس نهشا سيصل بنا لا قدر الله إلى ما وصلت إليه دول أخرى في المنطقة ، مذكرين بأن توقعات البنك الدولي تقول بأن التباطؤ سيعم جميع دول الشرق الأوسط لهذا العام ، فما بالكم باقتصاد يعيش على الضرائب والديون والمساعدات ..
إن على الحكومة الخروج للناس وتقديم شرح مبسط للعامة عن سبب ارتفاع المديونية 3 مليارات في عام واحد ، وكيف يمكن الخروج من هذه المصيبة بحلول علمية مقنعة بموجب رؤية التحديث الاقتصادي التي بدأت قبل أربعة شهور ، ولكن ما قاله رئيس الحكومة مؤخرا فجر مخاوف الناس حينما أكد بأن أمام الأردنيين تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين ، وأنه لا يريد أن يبيع الناس وهما .
ماذا يقصد الخصاونة بالمتاعب الاقتصادية خلال العامين المقبلين ..؟؟
.. ألله يستر .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد