الأمم المتحدة تعتبر سكان أشرف رسمياً طالبي اللجوء وتدعو المالكي الى تمديد مهلته لاغلاقه

المدينة نيوز – أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرا عن أحداث العام الفائت فيما يتعلق بمعسكر أشرف ، وصلنا نسخة منه ونعيد نشره :

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أعلنت في بيانها أنه ليس هناك أي الزام بأن ينشق سكان أشرف عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية من أجل التمتع بمنزلة اللجوء.

وتتعهد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بأن تلعب دورها اللائق مع الحكومة العراقية ويونامي والاطراف المعنية لايجاد حل لهذه المشكلة القديمة.

في رسائلهم الى المفوض العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في 12 آب و 3 ايلول ، طلب المجاهدون في أشرف باعادة التأكيد لموقعهم للجوء طبقاً للدستور العراقي في عام 1970 وقانون اقامة الاجانب في هذا البلد لعام 2000 و 2002. وتم التأكيد في هذه الرسائل التي ارسلت نسخة منها الى السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وممثلي أشرف خارج العراق والحقوقيين والبروفيسور غودوين غيل الخبير الدولي الأقدم في حقوق اللجوء أن المالكي الذي تبعيته للنظام الايراني أمر معروف، يبرر هجماته على أشرف بحجة أن المجاهدين لا يتمتعون بأي مركز ومنزلة قانونية.
وفي الوقت نفسه طالب محامو المجاهدين والبروفيسور غودوين غيل من المجاهدين في أشرف أن يسجلوا كامل مواصفاتهم مع ذكر السنوات التي من المحتمل قضوها في سجون نظام الشاه أو خميني وكذلك الاصابات والضربات التي تعرضوا لها من قبل القوات العراقية، وارسالها الى المفوض السامي للأمم المتحدة. وأخيراً وعشية الشهر السادس من اعتصام الجالية الايرانية أمام المقر الاوربي للأمم المتحدة في جنيف وعقب الحملة العالمية لدعم أشرف والتي تقودها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة يوم 13 ايلول/ سبتمبر أنها تلقت طلبات تعيين منزلة اللجوء لسكان أشرف.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المفوضية السامية بهذا الخصوص:

سكان مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقا) وتصميم إدّعاءات حالة لجوئهم

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إستلمت مؤخرا عدداً ملفتاً من الطلبات الفردية لتصميم حالة اللجوء من السكان في مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقاً). في غياب نظام وطني من الحكم في العراق، فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستطبق عملية للنظر في هذه الطلبات على قاعدة فردية وخلال عملية منصفة وإجراء كفوء.

•
سكان المخيم الذين قدّموا طلباتهم فهم وفقا لذلك يعدون الآن رسميا طالبي لجوء تحت القانون الدولي حيث تتطلب إدّعاءاتهم النظر فيها. القانون الدولي يقضي بأنه يجب أن يكونوا قادرين على الإستفادة من حماية أساسية لأمنهم وسلامتهم. وهذا يتضمّن الحماية ضدّ أيّ طرد أو عودة إلى حدود الأراضي التي تتعرض حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ عدم النقل القسري).

•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبت من الحكومة العراقية النظر في تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم وتوفير الوسائل الضرورية لكي تسمع هذه الطلبات لحالة اللجوء بتوقيت وإسلوب مناسب وصحيح.
المقابلات الفردية يجب أن يتم في مكان آمن ومحايد وسري. و تقييمنا الحالي هو أنه من الصعب توفير تلك الشروط داخل المخيم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستعمل سوية مع حكومة العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والأطراف الأخرى المعنية للبحث عن وجود مكان آمن يحترم فيه حقوق كل مقدمي الطلبات.

•
ليس هناك الزام رسمي للأفراد للانشقاق من منظمة مجاهدي خلق من أجل تقديم الطلب للحصول على حالة اللجوء. كلّ حالة فردية سينظر فيها حسب محتواه وبموجب قانون دولي.

•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا تعتبر مناسباً اتخاذ القرار لحالة اللجوء على شكل جماعي أو جهوي لكامل سكان المخيم. انه سيكون متناقضا مع سياق العمل الجاري وسلوكيات المفوضية. تعليمات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تطلّب تصميم منزلة فردية في الحالات التي تتضمّن أعضاء الجمعيات أو المجموعات التي لهما أيّ سابقة للنشاطات المسلحة. ان حسم الحالة الفردية يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الاسباب الجوهرية لموقع حالة اللجوء للفرد بالاضافة الى أيّ أسباب جدّية فيما يتعلق بالأفعال أو الجرائم التي تستثني الأفراد من حالة اللجوء تحت المادة (1F) لإتفاقية 1951 تتعلق بمنزلة اللاجئين.

•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتعهّد بلعب دورها الصحيح، سوية مع حكومة العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والأطراف المعنية الأخرى، لإيجاد حلّ لهذه المشكلة الطويلة المدى.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
13 سبتمبر/أيلول 2011
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يصدر بياناً بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه يلقي الضوء فيه على أحداث وتطورات عام مضى

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس. وأدى المجلس احترامه لجميع من استشهدوا من رجال ونساء طيلة القرن الماضي في سبيل الحرية والاستقلال والديمقراطية والعدالة واستذكر بشكل خاص ملحمة 36 كوكبة وضاءة في أشرف سقطوا خلال الاعتداء الإجرامي يوم 8 نيسان من هذا العام وهم المجاهدون ا لأبطال: سيد حسين أحمدى ، قاسم اعتمادي، احمد آقايي، حسن اواني، جعفر بارجي ، مهدي برزگر، مرتضي بهشتي ، مرضيه پور نقي، ضيا پورنادر، سعيد رضا پورهاشمي، محمد رضا پيرزادي، شهناز پهلواني، حنيف كفايي، غلام تلغري، بهروز ثابت، سعيد چاووشي، منصور حاجيان، مسعود حاجيلويي، زهير ذاكري، فائزه رجبي، آسيه رخشاني، ناصر سپه پور، ورقا سليماني، عليرضا طاهرلو، مجيد عباديان، بهمن عتيقي، نسترن عظيمي، فريدون عيني، امير مسعود فضل اللهي، محمد قيومي، خليل كعبي، فاطمة مسيح، مهديه مدد زاده، علي اكبر مدد زاده، صبا هفت برادران و محمد رضا يزدان دوست الذين ضحوا بحياتهم في النضال من أجل الحرية والعدالة والدفاع عن حقوقهم الانسانية.

وأضاف بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: انهم كانوا رسل الحرية والكرامة الانسانية. وكانت حكومة نوري المالكي في ظن خاطئ بأنها تستطيع من خلال هجوم وحشي بواسطة قواتها العسكرية القضاء على المجاهدين الأبطال في أشرف أو ارغامهم على

الاستسلام. الهجوم الذي يعتبره الكثير من أبرز الحقوقيين جريمة صارخة ضد الانسانية. ان ملحمة يوم 8 نيسان / ابريل 2011 الجبارة بددت مرة أخرى أحلام الولي الفقيه اليقظة وعملائه مثلما كان الاعتداء الوحشي لعملاء خامنئي يومي 28 و 29 تموز 2009 على أشرف قد باء بالفشل الذريع. وهذه المرة أيضا خاب ظن خامنئي وعملائه الأذلاء بفضل صمود ومقاومة النساء والرجال المجاهدين في أشرف وما لاقى هذا الصمود العادل من تأييد دولي واسع.
كما أعرب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها وتبذلها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكسب الدعم العالمي لنضال الشعب الإيراني وحقوق المناضلين في أشرف.كما ثمن الجهود الحثيثة للمحامين والحقوقيين المدافعين عن المقاومة وكذلك الدعم المستمر للنساء والرجال التحررين والقوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الانسان في أرجاء العالم خاصة المواطنون الأحرار والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية. وحيا بيان المجلس الشعوب الثائرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الربيع العربي ضد الأنظمة الديكتاتورية معلناً عن تضامنه مع نضال الشعوب في هذه البلدان من أجل الحرية.
واستعرض المجلس قراءته للأحداث المهمة التي شهدتها إيران العام الماضي والشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث كانت مؤثرة مباشرة أو غير مباشرة على مصير نظام ولاية الفقيه والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني وصعد التناقض بين الشعب ونظام الملالي الحاكم في إيران وساعد في تطوير النضال للشعب الإيراني.
وفيما يخص الربيع العربي استعرض بيان المجلس الأحداث في تونس ومصر واليمن وأخرى من بلدان الشرق الاوسط وأضاف قائلا: هذه الثورات ألقت بظلالها على جميع التطورات السياسية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل أساسي وكذلك على التطورات السياسية الدولية بشكل غير مباشر. الحضور الجماهيري ومشاركة طيف واسع ومتنوع التوجهات السياسية والاجتماعية في هذه الثورات أدخل عاملاً حاسماً جديداً في المعادلات السياسية حيث تسبب في ترويج الثقافة والادبيات الثورية وبأبعاد ضخمة في العلاقات الاجتماعية والسياسية رغم وجود أطماع وأهداف للقوى الكبرى وضعف وانحراف في قيادة هذه الثورات. وخلال العقدين الماضيين كان السائرون على نهج المساومة مع الطغاة وبذريعة رفض العنف وفي الواقع تأييد العنف والقمع من قبل المستبدين يرفضون أي حل جماهيري جذري وكانوا يطلقون تخرصات ودعايات سامة ضده. وها هي الشعوب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي بد‌أت الآن تسطر من خلال ثوراتهم الحماسية وبشعار «الشعب يريد اسقاط النظام» صفحة جديدة من تاريخ هذه المنطقة المنكوبة بالاستبداد.
ان سياسة المساومة مع الأنظمة الاستبدادية في الشرق الاوسط تواجه تحدياً خطيراً وأخذت تفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية.
وأما بخصوص ثورة الشعب الليبي فيقول بيان المجلس: أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1973 لحظر الطيران لطائرات نظام القذافي ولحماية المواطنين في ليبيا. فهذا القرار الذي لاقى ترحاباً من قبل القوى المعارضة للقذافي قد فتحت الباب على التدخل العسكري ضد قوات معمر القذافي وتشكيل جيش التحرير الوطني الليبي. ان سقوط حكم القذافي وانتصار المعركة التحررية للشعب الليبي تحمل رسالة تبشر بالخير للشعب الإيراني وجميع الشعوب المضطهدة في العالم فيما أبدى نظام الملالي الحاكم في إيران وخامنئي بالذات مرات عديدة قلقهما من سير التطورات في ليبيا وانتصار الشعب الليبي.
وبشأن الثورة في سوريا قال بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ثورة الشعب السوري التي تتواصل رغم أعمال القتل البشعة واطلاق النار اليومي على المتظاهرين، من شأنها أن تغير واقع الحال الجيوبولتيكي للشرق الاوسط بالكامل. نظام بشار الأسد وباعتماده القمع الساحق والمناورات الدعائية بالإصلاح يحاول عبثاً لإنقاذ نظامه الهش من السقوط. الامدادات السخية التي تصل من النظام الإيراني وشخص خامنئي ومشاركة قوة القدس الارهابية التابعة لقوات الحرس لم تستطع لحد الآن ثني ارادة الشعب السوري البطل في اسقاط الديكتاتورية في سوريا. ونسب خامنئي في موقف رجعي ومخز انتفاضة الشعب السوري الى الغرب وكان رد فعل الشعب السوري تجاه هذا الموقف السخيف ومشاركة قوات الحرس في قمع المحتجين في سوريا شفافاً وجلياً. انهم حملوا على خامنئي في شعاراتهم وأحرقوا صوره في تظاهراتهم .
وبانتصار الشعبين التونسي والمصري ، علق خامنئي الآمال على استغلال انتصارات الشعبين التونسي والمصري لكسب فرصة لولايته مثلما استغل الحرب لاحتلال العراق. ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر وتبددت أحلامه اليقظة إلى ما يسميه بالثورة الإسلامية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وتحولت الى كابوس له بسقوط النظام السوري. وجاءت ردود الأفعال السلبية والصريحة من قبل النخبة السياسية والاجتماعية في هذه البلدان على مزاعم خامنئي وحضور قوي للشباب من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية لتجعل خامنئي مضطرًا إلى اتخاذ موقف دفاعي. ولكن الأهم من كل هذا كان رد الشعب الإيراني على خزعبلات خامنئي حيث أبدى المواطنون في انتفاضتهم في شهري شباط وآذار من هذا العام رأيهم بصراحة من خلال شعار «مبارك ، بن علي جاء دورك سيد علي».
من البديهي أن خامنئي لا يتمكن بالهروب الى الأمام من اخفاء حالة الفزع التي اصيب بها جراء تطورات الربيع العربي.
كما تناول بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأزمة الحادة والمستعصية التي يواجهها حكم الملالي في قمته، وأكد أنها علامة بارزة للمرحلة النهائية للنظام تعكس التناقض الذاتي والأساسي الغير متجانس لنظام ولاية الفقيه مع أي مؤسسة وحتى مهزلة الانتخابات كما إنها تعكس في الوقت نفسه فقدان خامنئي مصداقيته عقب الانشقاق الناجم عن فرض احمد نجاد لولاية ثانية وإقصاء ناقص لرفسنجاني. فهذا المأزق الداخلي والوضع المتفجر للمجتمع الإيراني من جانب والتحالف الدولي لمقاطعة النظام، وعواصف الثورات والانتفاضات في المنطقة من جانب آخر، جعل موقع النظام الإيراني هشاً من جميع الجوانب. فمشاركة النظام وقوات الحرس في قمع انتفاضة الشعب السوري والتي أدت الى وضع عقوبات محددة من قبل أمريكا والاتحاد الاوربي على قادة قوات الحرس وقوة القدس الارهابية ، تؤكد مدى شعور النظام بالخطر حيال التطورات الجارية وهذا ما يتطلب من حركة المقاومة أقصى الحد من التأهب والحذر واليقظة السياسية..