وسطاء وعقاريون يبينون اسباب ركود السهم العقاري بالسوق المالي

المدينة نيوز - حافظ مؤشر القطاع العقاري في السوق المالي على استقراره منذ منتصف اذار فوق 2015 نقطة ما عكس حالة من الركود في السوق العقاري في المملكة حسب خبراء ووسطاء ومستثمرين عقاريين.

وقال الوسيط المالي نزار الطاهر الذي يعمل مديرا للوساطة في البنك الأهلي: " أن الاستقرار في المؤشر العقاري في السوق المالي ينسجم مع حالة استقرار البورصة منذ اذار الماضي" , مبينا " ان حال الركود في مؤشر البورصة لا تنسجم مع الحركة العقارية في السوق العقاري بالمملكة".

واضاف هناك "حركة عقارية جيدة واستقرار في الأسعار الا ان مؤشر البورصة حافظ على استقراره مع توقف النزف في السوق المالي".

مدير وحدة الاستثمار في البنك الاستثماري الدكتور عامر المعشر يرجع ركود السهم العقاري في السوق المالي الى عوامل عدة ومن أهمها ان الشركات العقارية تتداول أسهمها دون 60 قرشا للازمة المالية الشديدة التي تعانيها تلك الشركات.

ويذكر المعشر من أسباب ركود السوق العقاري "التخمينات غير العادلة" على حد وصفه لأسعار الأراضي في وقت سابق ، اذ اشترت الشركات العقارية العديد من العقارات وفق تخمينات مرتفعة ؛ مما يعوقها عن التصرف بتلك العقارات وفق التخمينات الحالية ويكبدها خسائر كبيرة.

ويتفق الطاهر والمعشر على أن تراجع النشاط العقاري الحكومي اسهم في حالة الركود التي يشهدها السوق المالي الا أن الطاهر يأمل مع تدفق السيولة المالية الى الدول النفطية نتيجة للارتفاعات أسعار النفط في الأشهر الأخيرة ومع تدفق المساعدات الى الأردن وانضمامه الى مجلس التعاون الخليجي في صعود السهم العقاري. وقال المدير التنفيذي لشركة دارات الأردنية القابضة الدكتور خالد الوزني ان الإقبال ضعيف على الأسهم العقارية التي تشهد هذه الأيام حركة شراء.

واوضح الوزني أن القيمة السوقية لأسهم الشركات العقارية اقل من النصف من قيمتها الدفترية وما تمتلكه من أراض وعقارات.

وفصل الوزني بين حالتين في السوق العقاري التي تشهد نموا في قطاع الإسكان وتباطؤا في سوق الأراضي الذي يشهد نشاطا في حركة نقل الملكية وضمورا في حركة الشراء، بينما يشهد سوق التطوير العقاري حال من الركود بعد تعثر العديد من المشروعات التطويرية الكبرى.

وهذه العوامل ايضا وحسب الوزني ساهمت في حال الركود التي يشهدها السهم العقاري في السوق المالي.

ويتحرك المؤشر العقاري في سوق عمان المالي بين 2000 و 2100 نقطة حيث يبلغ عدد الاسهم المكتتب بها 996ر687 مليون سهما تبلغ قيمتها السوقية 671 مليون دينار وقيمتها الدفترية 035ر1 مليار دينار تنفذ من خلال 37 شركة عقارية.

وكان المؤشر اغلق في نهاية العام الماضي عند مستوى 2357 نقطة لينخفض في منتصف اذار الماضي قبل ان يغلق عند النقطة 2015، في حين بلغ الممؤشر العقاري بداية نيسان 2238 نقطة.(بترا)