ديوان المحاسبة: الرقابة على استيفاء الضرائب تحافظ على المال العام
المدينة نيوز - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهتمام الديوان بمختلف جوانب ضريبة الدخل والمبيعات للمحافظة على المال العام وإيرادات خزينة الدولة وضمان الحصول على الإيرادات الضريبية المستحقة على المكلفين بأدائها من أفراد وشركات.
وقال البراري خلال افتتاحه دورة تدريبية في مقر ديوان المحاسبة حول قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتعديلاتهما إن الديوان يعمل بشكل مستمر على تدريب موظفيه لتعزيز قدراتهم المهنية والعلمية في مختلف المجالات ومنها المجال الضريبي الذي يمثل موردا رئيسا للإيرادات العامة للدولة.
وأضاف أن الديوان يعمل وبكل طاقته البشرية والمالية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الجودة للمخرجات الرقابية والمهنية والأداء الأمثل في استخدام المال العام.
وأوضح أن الديوان يعمل بشكل دؤوب على ترسيخ دوره الوطني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل نزاهة وكفاءة وحيادية وموضوعية من منطلق المسؤولية الوطنية التي أوكلت إليه.
وقال البراري إن ضريبتي الدخل والمبيعات تمثلان مصدرا مهما للإيرادات العامة، مؤكدا مواصلة الديوان بجميع كوادره العمل على تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الانجازات الرقابية.
وأضاف أن الديوان طور عمله وفق أسلوب الرقابة النوعية الشاملة والاهتمام بملفات شاملة إستراتيجية حيث تم التحول من الرقابة العمودية التي تعتمد على الحالات الفردية الجزئية إلى الرقابة الأفقية النوعية ذات النظرة الشمولية لوحدة الحساب التي تركز على الملفات المهمة مثل التحصيل الضريبي، والدين العام، والأموال العامة، والعطاءات، واثر الإنفاق وغيرها بحيث يمكن من خلالها التعامل مع ملفات مكتملة وظواهر عامة يسهل معها قراءة عناصر الخلل والتجاوز ومعالجته بعيداً عن التعامل مع الحالات الفردية والجزئية ليتسنى النظر إليها بشكل أكثر شمولية ولا يتم ذلك إلا بمراعاة الأولويات وترتيبها على أسس تراعي الأهمية النسبية ذات الانعكاسات الكبرى على المالية العامة ومصالح الدولة والخروج من الملفات ذات المردود المتدني.
وبين البراري أن مهام الديوان تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.
وأوضح أن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهي رقابة للأداء، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من ان القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.
ويشارك في الدورة التدريبية التي تستمر خمسة أيام45 موظفا من العاملين في ديوان المحاسبة.(بترا)
