مجلس الوزراء المصري يقر تعديلات على قانون مجلس الشعب

المدينة نيوز- قال مجلس الوزراء المصري انه وافق الاحد على تعديل قانون مجلس الشعب في وقت تضغط فيه أحزاب من أجل أوضاع تناسبها أكثر خلال الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مجلس الوزراء في بيان بصفحته على موقع فيسبوك انه وافق على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية المغلقة مقابل ثلث المقاعد بنظام الانتخاب الفردي.

وكان القانون يقضي قبل التعديل بانتخاب نصف الاعضاء بالقائمة الحزبية والنصف الاخر بالانتخاب الفردي.

وطالبت الاحزاب بانتخاب جميع الاعضاء بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة ان الانتخاب الفردي يضمن عودة بعض فلول الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم البلاد الى البرلمان.

ويتيح نظام القوائم الحزبية المغلقة حدا أدنى من التمثيل للاحزاب الاقل جماهيرية باعتبار أن أصوات جميع مرشحيه تتيح له تمثيلا بنسبة ما حصل عليه من الاصوات.

ويتوقع محللون أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة بخلاف الانتخابات التي أجريت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وبعد خلع مبارك قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد حل مجلسي الشعب والشورى.

وقال مجلس الوزراء انه قرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء ولم يوضح سبب التخفيض.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى سلطة التشريع قد أعاد قانون مجلس الشعب الى مجلس الوزراء لتعديله بعد اجتماع استمر ساعات الاسبوع الماضي بين نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وممثلي عشرات الاحزاب والجماعات والحركات السياسية.(رويترز)