الإحصاءات تعلن نتائج تشخيص القطاعات الاقتصادية

المدينة نيوز- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء نتائج تشخيص القطاعات الاقتصادية الأردنية التابعة لمشروع المدخلات والمخرجات والتي تعد وسيلة لقياس التداخلات بين القطاعات الاقتصادية الأردنية البالغة81 قطاعا فرعيا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات ان مشروع المدخلات والمخرجات الذي نفذه خبراء إحصاء اردنيون وهو او مشروع عربي يتم تنفيذه بشكل متكامل" حيث سبقتنا بعض الدول العربية بتطبيق مشروع المدخلات والمخرجات بشكل جزئي".

وأكد في مؤتمر صحافي ان البيانات التي يوفرها مشروع المدخلات والمخرجات يوفر قاعدة تمكن الباحثين من تحليل الاقتصاد الاردني مثلما يمكن المؤسسات الرسمية من الانتقال للخطوة التالية لإنتاج جداول مصفوفة الحسابات الاجتماعية بناء على المدخلات والمخرجات.

وأشار الى ان نتائج تشخيص القطاعات الاقتصادية تمكن من توسيع وتعظيم الفائدة للباحثين والمهتمين بدراسة وتحليل الاقتصاد الأردني، حيث تم إطلاق صفحة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني لنشر نتائج هذا المشروع، وتقاريره التحليلية الشاملة والتي توضح وتعريف مفهوم جداول المدخلات والمخرجات، وتعطي نبذة تعريفية حول مراحل المشروع وشرح تفصيلي للخارطة القطاعية التي تم بناء الجداول على أساسها.

وقال إنها تعرض أيضا النشاطات الاقتصادية التابعة لكل قطاع اقتصادي، وتصنيفها حسب نظام التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادي أي اس أي سي1ر3 .

واشتملت التقارير على وصف تحليلي شامل لكل قطاع اقتصادي، بحيث تمت دراسة أهم المؤشرات الاقتصادية لكل قطاع من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الكلي والصادرات الوطنية، وتعويضات العاملين، إضافة إلى مساهمة القطاع الفرعي ضمن القطاع الرئيسي من حيث القيمة المضافة.

كما اشتملت التقارير على بيان أهم القطاعات المستخدمة لإنتاج القطاع الاقتصادي، واهم القطاعات التي يستهلك القطاع إنتاجها كإستهلاك وسيط لعملياته الإنتاجية وذلك حسب مصدر المصنع (محلية أو مستوردة).

وبحسب بيان لدائرة الاحصاءات العامة فقد نشأت فكرة إعادة بناء جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الوطني في نهاية عام2008 وتم تحديد بيانات الحسابات القومية لعام2006، كأساس مرجعي لبناء هذه الجداول لاعتبارات اقتصادية وإحصائية من أبرزها توفر البيانات الفعلية والنهائية، وكذلك الاستقرار الاقتصادي لهذه السنة.

وتم إطلاق المشروع في بداية عام2009 بتكلفة مالية بلغت2ر1 مليون دينار حيث ينسجم بناء جداول المدخلات والمخرجات لعام2006 مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث يتم إعداد هذه الجداول في الدول المتقدمة بعد مرور سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات على السنة المرجعية.

يذكر أن أول محاولة لبناء جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الوطني جرت عام1987 وقد تم بالفعل بناء هذه الجداول ونشرها في ذلك العام دون أن يتم متابعتها وتفعيل الإستفادة منها.

وقال الدكتور فريحات، ان هذه الجداول تهدف بشكل رئيسي إلى إحداث نقلة نوعية في عملية جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية على المستوى القطاعي وقياس التداخلات في العلاقة بين القطاعات الاقتصادية وصولا إلى تقديم صورة شاملة عن الاقتصاد الأردني وتعامله مع العالم الخارجي.

وأضاف أنها توفر أداة لتحليل الروابط والإعتماد المتبادل بين مختلف القطاعات الاقتصادية المهة، وتحديد القطاعات الرائدة في عملية التنمية ومحركات النمو في الاقتصاد الوطني من خلال استخدامها من قبل متخذي القرارات وراسمي السياسات ومعدي البرامج التنموية والباحثين والمحللين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إثراء نشاطات مراكز البحوث الوطنية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال إن جداول المدخلات والمخرجات تعد وصفا إحصائيا للأداء الاقتصادي، وتتعامل أساسا مع أساليب تحليل التبعية والتشابك بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن خلال جداول المدخلات والمخرجات يتم تقسيم الاقتصاد إلى عدد من القطاعات، علما بأن عدد القطاعات، والسلع التي يتضمنها الجدول يعتمد على الهدف من التحليل الاقتصادي ورغبة المخطط من جهة، ومدى توفر البيانات الإحصائية، من جهة أخرى، ويتم وضع تدافعات كل قطاع في صورة معادلات بسيطة تشتمل على الموارد والاستخدامات الخاصة بكل قطاع، توضع في العادة بشكل جداول تعرف بجداول المدخلات والمخرجات او جداول الاستخدام والإنتاج.(بترا)