سورية والاردن الرسمي والشعبي (2-2)
بعد ان استعرضنا الموقف الشعبي المطلوب ازاء ما يجري في سورية, نكمل ذلك بالموقف الرسمي الاردني المطلوب ايضا في ضوء عدد من المؤشرات التي تحتاج الى توضيح منها:
1- عدم التعليق على تصريحات دبلوماسيين اجانب تدعو للاطاحة بنظام الاسد من عمان واخرها تصريحات سفير بريطانيا في الاردن.
فمن اللياقة والاعراف الدبلوماسية ان يكون الدبلوماسيون حذرين في تصريحات كهذه تعرض البلدان التي يعيشون فيها للالتباسات المفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الخطر المباشر على هذه البلدان. لا سيما ان السفير المذكور ربط تصريحه بما اعتبره دورا اردنيا مهما, دبلوماسيا وغير دبلوماسي, في الاطاحة بنظام عربي اخر هو نظام العقيد القذافي.
2- تفسيرات بعض وكالات الانباء للاسراع في برنامج ازالة الالغام على الحدود الاردنية- السورية.
3- التشدد في منع الاحتجاجات الشعبية من الاقتراب من سفارات مثل سفارة العدو الصهيوني وسفارات خليجية, والتساهل مع اعتصامات اخرى امام السفارة السورية وليس المقصود هنا التعليق على حرية اي كان في التعبير عن موقفه سواء كان ديمقراطيا او مستقلا او لا يمانع في التدخل الامريكي او الفرنسي او البريطاني او النفطي.
4- حملة الاشاعات الاخرى التي ربما تستهدف توريط الاردن اكثر مما تعكس من حقائق ومعطيات مزعومة.
وفي كل الاحوال ومقابل مصلحة سورية واضحة في الحفاظ على حدود وعلاقات طبيعية مع الاردن, فان السمة العامة للمواقف الاردنية ازاء سورية هي سمة مماثلة ولم تكسر الحالات الاستثنائية هذه التقاليد, حيث ارتبطت سورية بالجناح الراديكالي الذي اطاح به الاسد 1970 فيما ارتبطت اردنيا بحكومات وصفي التل مرتين, عام 1961 عند انفصال سورية عن مصر وفي مناخات حزيران 1967 ثم في مطلع ثمانينيات القرن العشرين.
ومن المهم, تذكير الطرفين, هنا بأنه ما من مرة توهم احدهما بان الطرف الاخر, قاب قوسين او ادنى من السقوط وتورط في بعض الحسابات الاقليمية والدولية, حتى اكتشفت ان المسألة ليست كذلك.
فلم يسقط النظام الاردني عام 1970 بل الذي سقط النظام الراديكالي في دمشق. ولم يسقط النظام السوري عام 1983 بل اتفاق ايار اللبناني مع العدو الصهيوني, والحكومة الاردنية التي اتهمتها دمشق بدعم التمرد الاخواني في سورية وهكذا.(العرب اليوم)
