السودان: الحركة الشعبية تتجه لتشكيل تحالف عسكري وسياسي

المدينة نيوز - أكد ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال في تصريحات لبي بي سي إن الحركة ستشكل في القريب العاجل تحالفا عسكريا وسياسيا موسعا لمحاربة الحكومة السودانية.

وأكد عرمان أن الحركة الشعبية وقعت اتفاقيات بهذا الشأن مع الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال عرمان في لقاء مع الخدمة العالمية في بي بي سي "سنشكل كيانا عسكريا وسياسيا في القريب العاجل"، واصفا الكيان الجديد بأنه "قيادة عسكرية موحدة".

وأضاف "سنحارب معا وسنشكل تحالفا مع القوى السياسية الأخرى والمنظمات المدنية".

واعرب عرمان عن اعتقاده بأن الوقت موات لإحداث تغيير سياسي في السودان، مضيفا "إنه وقت التغيير، إنه وقت الأمل، والتغيير قادم إلى السودان".

لكن السفير السوداني في المملكة المتحدة عبد الله الأزرق أعرب عن اعتقاده بأنه ليس هناك ما يدعو سكان دارفور أو ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تدور معارك بين القوات الحكومية وقوات تابعة للحركة الشعبية، للإحساس بالتهميش.

وقال الأزرق لبي بي سي "كلنا أفارقة وكلنا سود".

وتابع قائلا "صحيح أن الغالبية العظمى من شعب السودان -بمن فيهم سكان النيل الأزرق وجنوب كردفان- مسلمون، إلا أن هذا لا يعني رفض أو إنكار حقوقهم".

وأضاف "مواطنو النيل الأزرق وجنوب كردفان لديهم برلمانات منتخبة، لديهم قادة منتخبون، ولديهم حكم ذاتي كامل في إطار السودان الفيدرالي".

ورفض الازرق اتهامات عرمان بأن الحكومة السودانية مسؤولة عن أعمال "تطهير عرقي" في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأضاف "هذه مجرد ادعاءات لا سند لها، ليس لدينا مئات القتلى من المدنيين في أي من الولايتين لأننا لا نقتل مواطنينا، لم نفعل هذا ولن نفعله".

يذكر أن القتال بين الحركة الشعبية والقوات السودانية في جنوب كردفان اندلع أوائل يونيو/ حزيران الماضي بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية قبل أن يمتد إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعتبر قطاع الشمال في الحركة الشعبية التنظيم الذي خلف الحركة الشعبية لتحرير السودان عقب انفصال دولة جنوب السودان في يوليو/ تموز الماضي.

وكانت الحركة الشعبية حاربت الحكومات السودانية المتعاقبة لأكثر من عقدين من الزمان (1983-2005) قبل أن يوقع الطرفان اتفاق السلام الشامل الذي منح الجنوبيين حق تقرير المصير.

لكن العديد من بنود اتفاقية السلام الشامل لم تنفذ بصورة كاملة حتى الآن ومن بينها إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تمنح سكان الولايتين الحق في إبداء رأيهما تطبيق الاتفاق.(بي بي سي)