قرار تنظيمي للحد من رسائل الجملة غير المرغوبة
المدينة نيوز- اصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرارا تنظيميا يحد من رسائل الجملة غير المرغوبة للتخفيف من أثار الإزعاج الناتج عن هذه الرسائل .
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور احمد حياصات أن القرار مر بالعديد من مراحل الاستشارة مع الشركات المرخصة التي تقدم خدمات الرسائل الترويجية والدعائية للوقوف على التفاصيل الفنية والتشغيلية التي تعمل بها تلك الشركات بهدف الوصول إلى حل مناسب أقرب إلى الناحية العملية لتلك المشكلة .
وقال أن الهيئة كانت تلقت شكاوى من المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل تشير إلى تكرار استقبالهم لرسائل دعائية دون رغبة منهم أو تقديم طلب للاشتراك لاستلام مثل هذه الرسائل الدعائية، وأصبحت هذه الرسائل الدعائية تشكل مصدر إزعاج للكثير منهم سواء من حيث المضمون أو الوقت أو الحجم مع حرمان المشترك من حقه باختيار استقبال أو رفض استقبال مثل هذه الرسائل في بعض الحالات، كما أن كثيراً من هذه الرسائل الدعائية قد تكون بهدف الاحتيال أو التغرير بالمشتركين لتحقيق منافع مادية على حسابهم.
وأوضح الدكتور حياصات أنَّ أبرز ما تضمنه القرار التنظيمي عدم جواز إرسال رسائل الجملة الى المستفيد إلا إذا كان وافق مسبقا على استلامها، كما يعتبر المستفيد قد وافق على استلام رسائل الجملة في حال قام بتسجيل رقم هاتفه لدى أي جهة لا تعتبر من فئة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف .
واضاف ان على شركات الاتصالات المتنقلة ان تلتزم بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوبة اضافة الى التزامها بإيجاد الحلول الفنية الكفيلة بالتخفيف ما أمكن من استقبال رسائل الجملة غير المرغوبة المرسلة من خارج المملكة، وتوعية المستفيدين بشكل واضح بالوسيلة المناسبة بكيفية تجنب الإزعاج الناتج عن تلك الرسائل.
وأشار الى أن القرار تضمن أحكاماً عامة منها ما يتعلق بحق الهيئة في النظر بأي شكوى تردها حول عدم تعاون أي من الشركات في معالجة و/أو وقف استقبال المستفيدين لرسائل الجملة غير المرغوبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة التي يتم إرسال تلك الرسائل من خلالها، والتزام شركات الاتصالات المتنقلة بعدم وقف أو اعتراض رسائل الجملة المرسلة من شبكة شركة أخرى محلية إلا وفقاً لأحكام القانون.
وأكد حياصات أن إصدار الهيئة للقرار يأتي استناداً إلى مهامها في حماية مصالح المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة بتنظيمها ووضعها في إطارها السليم ، مراعية عند إعدادها لهذا القرار عدم تقليل الفوائد المتأتية وفرص الاستثمار المتوفرة في الإعلانات بهذه الطريقة وعدم فرض أية تكاليف غير مبررة على مشغلي خدمات الاتصالات الخلوية .
ودعت الهيئة الشركات المعنية به أن تبدأ العمل على الفور باتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءاتها خاصة فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق آلية مجانية تمكن المستفيدين من طلب عدم استلام رسائل الجملة.
ويتوقع أن تبدأ الشركات باستقبال تلك الطلبات من خلال مركز خدمات الزبائن ومن خلال فروعها في المملكة إلى حين إيجاد الآلية المناسبة كما ستعمل الهيئة على متابعة الموضوع مع الشركات للتأكد من إيجاد تلك الآلية المناسبة لذلك بالسرعة الممكنة.
واشار حياصات إلى أن الهيئة ستقوم بشكل سنوي بمراجعة ما يتم اتخاذه من قبل الشركات من إجراءات تنفيذاً للقرار وستكون المراجعة الأولى بعد ستة أشهر أي في نهاية تموز المقبل.
