الزعنون لـ\"المدينة نيوز\":المجلس الوطني الفلسطيني هو الممثل التشريعي للفلسطينيين

المدينة نيوز- حسين دعسة- طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عدم المساس بالحقوق التشريعية والقانونية التي تمس المؤسسات الوطنية الفلسطينية داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الزعنون في تصريحات خاصة لـ \"المدينة نيوز\" من مقر اقامته في عمان الى: ضرورة الاحتفاظ بالوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ محاولات الخروج على شرعية المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر الجناح التشريعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والجسم التشريعي الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهو الضمان لوحدة الشعب الفلسطيني في أرض الوطن وفي جميع أماكن الشتات والهجرة واللجوء.
وقال الزعنون ان المجلس سيشارك في اجتماعات \"نيامي\" بالنيجر التي تناقش في جدول اعمالها طلب حركة حماس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حصر التمثيل في اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالمجلس التشريعي الفلسطيني .
ولفت الزعنون في حديثة مع \"المدينة نيوز\" إلى خطورة هذه الخطوة التي اعتبرها: مخالفة واضحة لنصوص وقوانين وهيكلية المنظمة والمجلس و\"تهويش\" يطاول ممثلي الشعب الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، وأن هذا الطلب لم يصدر عن اجتماع المجلس المعطل حاليا، ولا عن الشعبة البرلمانية الفلسطينية وهو بنظرنا يخالف نظام المجلس التشريعي نفسه.
وكشف الزعنون عن رسالة وجهها الى الأمين العام لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي محمود ارول قليج، وبين فيها أن: المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أنشىء عام 1964 في مدينة القدس الشريف ليكون الجناح التشريعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هو الجسم التشريعي الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
وقال الزعنون في رسالته: تسلمنا مذكرتكم في الثالث من شباط الحالي مصحوبة بصورة عن الرسالة الموجهة إليكم من السيد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بصفتكم الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي يطالب فيها بإضافة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى عضوية الاتحاد، وقد جاء بمذكرتكم أنكم قمتم ودون الاتصال بنا بإدراج طلبه هذا في جدول أعمال اجتماعات نيامي، تحت البند رقم 3، رغم أن دولة فلسطين ومن خلال سلطتها التشريعية العليا المجلس الوطني الفلسطيني ممثلة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي منذ تأسيسه، بل أن المجلس الوطني الفلسطيني كان عضوا في لجنة المتابعة المصغرة والمشكلة من ثمانية أعضاء، ومن ثم في لجنة المتابعة الموسعة والتي أسست لإنشاء الاتحاد، وساهم ويساهم بشكل فاعل في جميع مؤتمرات الاتحاد ولجانه المختلفة، وأن وفوده المتعاقبة ضمت في صفوفها برلمانيين يمثلون أكثر من طيف سياسي، ومنهم بالطبع نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ممثلو حركة فتح وحماس والشعبية والديمقراطية وغيرها من تنظيمات ومستقلين.
الزعنون عرض في فقرات الرسالة ما جاء في النظام الأساسي للاتحاد، في البند الأول من المادة 2 النص التالي: \"يتكون الاتحاد من مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وكما هو معلوم، فإن هنالك دولة واحدة تمثل فلسطين في منظمة المؤتمر الإسلامي وليس دولتين\".
ونةه الزعنون في رسالتة الى فليج : إننا بالطبع ندرك أن شرخا فلسطينيا داخليا قد حصل، وكنا نأمل ألا يقوم أحد من إخوتنا بأية خطوة تساعد على تعميق هذا الشرخ في الوقت الذي تجري فيه محاولات حثيثة من قبل أكثر من طرف لرأب الصدع الفلسطيني وإعادة اللحمة بين قواه الفاعلة.
واستنادا الي أن المنظمة بجناحها التنفيذي (اللجنة التنفيذية) والتشريعي (المجلس الوطني) هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بناء على القرار الصادر عن القمة العربية عام 1974، وأيضا القرار الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى هذا الأساس فدولة فلسطين عضو في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أن فلسطين ومن خلال الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيد للشعب الفلسطيني، تتمتع بوضعية العضو المراقب، بحقوق وواجبات إضافية في الأمم المتحدة، طالب الزعنون اعضاء تنفيذية مؤتمر نيامي، النظر في رأي رئيس اللجنة رئيس مجلس الشعب المصري احمد فتحي سرور الذي وضع مطالعة قانونبة اعتبر فيها طلب المجلس التشريعي الفلسطيني ، \"طلبا مخالفا للانظمة\" المعمول بها في منظمة المؤتمر الاسلامي وبالتالي اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة التي تعقد اجتماعها في 16 الجاري في نيامي بالنيجر وبحضور اعضاء اللجنة التنفيذية ومنهم ثلاثة اعضاء يمثلون برلمانات اسيا وهم ايران وتركيا ومصر .
وأضاف: تم في عام 1996 انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني اعتبر أعضاؤه بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني عام 1995 أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ممثلين لأبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث تنص الفقرة )أ) من المادة 3 فيه على التالي: \"تبعا للمادة 5 والمادة 6 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الأعضاء المنتخبين إلى المجلس التشريعي يعتبرون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني\"، وعلى هذا الأساس فالمجلس الوطني الفلسطيني المكون من دائرتين، دائرة الداخل ودائرة الخارج مشكل من غرفة واحدة وليس غرفتين ورئيسه يعتبر الرئيس الأعلى للدائرتين والناطق باسمها، وهو وبهذه الصفة عضو في جميع الاتحاديات الإقليمية والقارية والدولية ممثلا لدولة فلسطين.