ما وراء أزمة بورصة عمان

الانخفاض الحاد لأسعار الأسـهم في بورصة عمان جـزء من انخفاض شـديد يحدث الآن في جميع بورصات العالم، ويعود السـبب الخارجي إلى التخوف من احتمال حدوث ركود عالمي عميق يصل إلى درجة الكسـاد في حالة انفجار أزمة المديونية في أوروبا كما هو متوقع.

في السابق كانت بورصة عمان تتحرك بشكل مسـتقل عن التيارات العالمية، بل إنها كانت تتحسن عندما تسـوء الأوضاع في بورصات أميركا وأوروبـا، ولكنها في هـذه المرة نضجت وشاءت أن تنسـجم مع الاتجـاه العالمـي بالرغم من اختلاف الأوضاع والأسباب.

هذا لا يعني غياب الأسباب الداخلية التي أدت إلى هـذه النتيجـة السـلبية، فالأردن يتوغل في ميدان المديونيـة بشكل متسارع، والنمو الاقتصادي في تباطؤ، ومعظم المؤشـرات الاقتصادية والمالية تعطي قراءات سـالبة فضلاً عن المسيرات والاعتصامات والتراشـق بالاتهامات التي لا تبشـر بالخير.

أزمة بورصة عمان لا تعني أن على الحكومة أن تتدخـل بشـكل مباشر أو تلجـأ لحلول مصطنعة، خاصـة وأن أول ما يخطر ببالهـا وضع صندوق اسـتثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت الضغط ليدخل السوق بشكل واسع كمشتر، أي التضحيـة بمدخرات المواطنين.

سـوق عمان المالي ليس سـوى ميزان حـرارة لقياس صحـة الوضع الاقتصادي والمالي العام، والعلاج الحقيقـي يجب أن يدور حول إصلاح هـذه الأوضاع وليس التأثير على ميزان الحرارة نفسـه ليعطي قراءة مضللـة.

أوضاع الاقتصـاد العالمي غير ملائمة لحـدوث الانتعاش المنشـود ولكن الأوضـاع المحلية ليسـت أفضل بكثير، وقد أخـذت لجنة الحوار الاقتصـادي وقتـاً طويلاً قبل أن تخـرج بأكثر من مائتـي توصية، في دلالـة على أن تعديلات وإصلاحات عديـدة مطلوبـة ولكنها ليست في موضع التنفيـذ إلا فيما يتعلـق بالتوصيات التي لا تعني الشـيء الكثير مثل تأكيـد وتشـجيع وتفعيـل إلى آخره.

حتى لو أخـذت الحكومة بها، فإن توصيات لجنة الحـوار على أهميتها وحقها بالتقييـم والدراسة لن تقلب الصورة رأساً على عقب طالما بقـي العجز الحقيقي للموازنة في مستويات غير آمنة، والمديونية تتصاعد بدون ضوابط، والبحث جار عن المزيد من القـروض من جميع المصادر، وبكل العملات، وبمختلف الشروط والأسـعار، فالمهم شـراء الوقت وترحيل المشاكل والتملص من اتخاذ الإجراءات الجراحية اللازمة.

توضيح من وزارة المالية

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2011 تحت عنوان «أفضل وزير مالية في الدول النامية» للكاتب د. فهد الفانك، وعملاً بمبدأ حرية الرأي وحق الرد استنادا لقانون المطبوعات والنشر نرجو نشر التوضيح التالي وفي نفس الموقع.

1- متابعة المقالات المتكررة للكاتب حول وزارة ووزير المالية تدفع القارئ إلى طرح تساؤلات حول الدوافع التي تقف خلف هذه المقالات، حتى ليظن أحياناً ان الأفكار قد نضبت أو أن نهج الشفافية والإفصاح الذي تعتمده وزارة المالية لا يرضي البعض الذي يفضل الحصول على معلومات مغلوطة تدعم آراءه، وهل هذا ما يدفع الكاتب أيضاً للاعتقاد بان ذاكرة القارئ ضعيفة مما يؤدي به إلى تناقض الطروحات وخلال فترة وجيزة. فمثلاً بتاريخ 20/9/2011 نشر الكاتب مقالاً حاول فيه التقليل من شأن تصريح وزير المالية وتحذيره بان نسبة الدين العام ستبلغ (65%) من الناتج المحلي الإجمالي نهاية هذا العام، وأكد الكاتب ان الدين العام لن يتجاوز (60%) وان وزير المالية يبالغ في ذلك، ويعود الكاتب أول أمس ليتبنى فكرة أن نسبة الدين ستصل إلى (70%)!.

2- نحن لا نعتقد أن كاتباً بخبرة د. فهد الفانك!! بحاجة لان ينتظر تحليلاً لوزير مالية اسبق ينقل ما سبق ان ذكره وزير المالية الحالي مراراً وتكراراً في لقاءات اللجان المالية في مجلسي الأعيان والنواب وفي التصاريح والمقابلات الصحفية بان خسارة شركة الكهرباء الوطنية نتيجة عدم انتظام التزود بالغاز المصري ستتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة المقدر لهذا العام، وبالتالي فان إضافة هذين الرقمين سيؤدي إلى زيادة المديونية الحكومية (نتيجة عجز الموازنة) والمكفولة (نتيجة خسارة شركة الكهرباء الوطنية بشكل أساسي) بحوالي (2,4) مليار دينار.

3- فيما يتعلق بعودة د. الفانك للحديث حول قانون الدين العام في نفس المقال، فنعتقد انه من المفيد الرجوع لرد وزارة المالية بهذا الخصوص والذي نشر بتاريخ 28/9/2011، ولا نريد الخوض في التفاصيل تجنباً لان نكرر أنفسنا كما يفعل الكاتب.

4- إن العنوان الذي اختاره الكاتب لمقالته مستخدماً علامة التعجب (أفضل وزير مالية في الدول النامية!) يضطرنا للتوضيح بان هذه الجائزة منحتها جهات ومؤسسات دولية في عام 2010 للوزير وللمرة الثانية نتيجة الانجازات المتحققة في مجالات متعددة مثل تخفيض العجز والإصلاحات الضريبية والشفافية وغيرها، وهذه الجهات والمؤسسات تقيّم بنزاهة وموضوعية وتجرد ودون أي أهواء أو حسابات أخرى شخصية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزارة الماليــة - مكتب الاتصال والإعلام

(الرأي)