سوريا تتعهد بالتحقيق في اعمال القتل

المدينة نيوز- قالت سوريا الجمعة ان تحقيقا على المستوى الوطني يجري في أعمال القتل التي شملت 1100 من افراد قوات الامن لكنها نفت مزاعم بأن القوات الموالية للحكومة قتلت جنودا رفضوا اطلاق النار على المحتجين.

وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري ان سوريا لن تبحث السماح بدخول لجنة تحقيق دولية شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الا بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به بنفسها.

وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وانهاء حكم عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما.

وقالت الامم المتحدة الخميس ان أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الاضطرابات في مارس اذار.

وقال مقداد للصحفيين في جنيف انه يود طمأنة المجتمع الدولي الى أن هؤلاء الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان سوف تتم محاسبتهم.

واضاف انه في حالة انتهاء التحقيقات الداخلية ستدرس سوريا بالتأكيد امكانية استقبال لجنة تحقيق دولية لحقوق الانسان لكنه لم يحدد موعدا لانتهاء التحقيقات.

وترأس مقداد وفدا سوريا رفيعا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يضم 47 دولة والذي نظر في سجل حقوق الانسان السوري خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات الجمعة في اطار المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس للدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وفي خطاب تعهد فيه مقداد باصلاحات ديمقراطية اتهم قوى أجنبية بتسليح المتظاهرين كما اتهم وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال ان أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات ليرتفع الرقم عن الرقم الذي اعلنته السلطات السورية في وقت سابق وهو 700 قتيل.

وقال مقداد أمام المجلس ان سوريا تحتاج الى المزيد من الوقت لان الاصلاح لا يمكن ان يتم بينما يقتل السوريون على ايدي "جماعات ارهابية متطرفة" كل يوم.

وذكر متحدث باسم الامم المتحدة الجمعة ان اسماء عدد من افراد قوات الامن موجودون في قائمة الامم المتحدة لتوثيق القتلى في قائمة ضمت 2900 قتيل.

وقال فريق تحقيق مبدئي تابع للامم المتحدة في تقرير في اب انه ربما كانت هناك مبررات لمحاكمة مسؤولين سوريين على جرائم ضد الانسانية. واشار الفريق الى مزاعم بأن القوات الموالية للاسد قتلت جنودا لرفضهم تنفيذ اوامر باطلاق النار على المحتجين.

وقال مقداد ان القوات السورية لم تقصف المدنيين ابدا وان الدبابات كانت تستخدم فقط لحماية قوات الامن من العنف.

واعرب الناشطون السوريون الذين حضروا المناقشة عن غضبهم.

وقال رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان للصحفيين ان ما قاله مقداد هو تكرار للدعايات السورية التي يرددها التلفزيون الرسمي وتساءل اذا كانت سوريا ليس لديها ما تخفيه فما المانع في السماح لاي لجنة تقصي حقائق بدخول البلاد.

واضاف ان السلطات السورية تعرف جيدا انها اذا سمحت بدخول لجنة تحقيق ستلتقي هذه اللجنة بالضحايا وعائلاتهم وستطلب زيارة السجون لترى العدد الكبير من السجناء هناك.

ويقول زيادة ان السلطات السورية القت القبض على 30 ألف شخص على الاقل خلال الاضطرابات واكثرهم محتجز في مدارس وملاعب للكرة.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي تزور بعثة لها للمرة الاولى السجون السورية منذ 4 ايلول ان البعثة زارت سجن عدرا المركزي في دمشق حتى الان.

واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا الى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب واخفاء المدنيين قسرا.

وقالت بيتي كينج سفيرة الولايات المتحدة في مقر الامم المتحدة بجنيف "تدين الولايات المتحدة بأقصى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية."

وانضمت ايران وروسيا الى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الاسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ واجراء انتخابات محلية في كانون الاول.

وقال مبعوث الصين في المجلس "نعارض التشهير."

وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله في أن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع المقبل لطلب الاذن بدخول سوريا.

وقال بينهيرو لرويترز قبيل اجتماع الامم المتحدة في جنيف يوم الجمعة "نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود."

ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي تقريرا بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.(رويترز)