نهاية الطاقة النووية

ما زال مشروع المفاعلات النووية في الأردن موضوعاً للنقاش العام باتجاهين: الأول معارض للمشروع، ويشمل جميع المؤتمرات والندوات المتخصصة، وأساتذة العلوم في جميع الجامعات الأردنية والخاصة، فضلاً عن مدير سلطة الموارد الطبيعية ووزراء البيئة، أي كل من له حق إبداء الرأي في هذا الموضوع المتشعب علمياً واقتصادياً وبيئياً ومالياً.

والثاني مؤيد للمشروع ويقتصر على رئيس وموظفي هيئة الطاقة الذرية، الذين يدافعون عن مراكزهم، ولا يدعون الحياد والموضوعية.

وإذا لم يكن الحوار المحلي كافياً لشطب المشروع الكارثي فإن الاتجاهات العالمية واضحة وضوح الشمس، فهناك برامج للتخلص من المفاعلات الذرية في ألمانيا وفرنسـا والولايات المتحـدة، ناهيك عن اليابان نفسـها.

الاتجاه واضح ومتسارع باتجاه الطاقة المتجـددة النظيفة، ومصادرها الرياح والمياه (شلالات) والشمس فضلاً عن الطاقة الحيوية والجوفية. يكفي القول بأن مساهمة الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة ارتفعت عالمياً من 7ر13% في 2009 إلى 8ر16% في 2011 ويتوقع المراقبون أن ترتفع هذه المساهمة بمعدل 1ر9% سنوياً. (راجع مجلة دوتشي لاند التي توزعها السفارة الألمانية).

الكارثة التي حدثت في اليابان قابلة للحدوث في كل مكان معرض للزلازل، وخاصة في بلد يكاد يخلـو من الخبراء، فالاختصاص العلمي لرئيس الهيئـة هو الفيزياء النووية ولا خبرة أو علاقـة له ببناء وتشغيل المفاعلات الذرية.

اليابان وألمانيا وفرنسا وأميركا عاجزة عن السيطرة على مفاعلاتها الذرية فقررت التخلص منها، في حين يراد للأردن أن يدخـل هذا الميدان بعد أن أنفض عنه أصحابه.

هيئة الطاقة النوويـة مطالبـة بإثبات توفر المياه للتبريد، كيف ستشتري الوقود النـووي اللازم للتشغيل، كيف ستتخلص من النفايات الذرية، كيف ستمول المشروع، وكيف سوف تتصرف إذا وقعت الكارثة، وهل حصلت على مباركة وزارة البيئة؟.

«المالية» ترد على الزميل د. الفانك

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 9/10/2011 تحت عنوان «الحساب الختامي لعام 2011» للكاتب د. فهد الفانك، وعملاً بمبدأ حرية الرأي وحق الرد استنادا لقانون المطبوعات والنشر نرجو نشر التوضيح التالي وفي نفس الموقع.

1. تود وزارة المالية أن تؤكد بان هذا الرد يهدف إلى توضيح الحقائق للقارئ الكريم وعدم تركه عرضة للتضليل والتشكيك والاجتهادات المغلوطة التي يحاول البعض أن يمارسها بشكل منهجي توخياً لأهداف غير واضحة.

2. تقوم وزارة المالية سنوياً بإعداد وإصدار الحسابات الختامية وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة. وقد صدر الحساب الختامي لعام 2010 في شهر حزيران من عام 2011، أما إصرار البعض على إنكار الحقائق وعدم رغبتهم في الاطلاع عليها فانه لا ينقص من شأن تلك الحقائق فهي موجودة بغض النظر عن ذلك الإنكار.

3. يستحق د. الفانك أن تقدم له التهاني لإتقانه لعمليات الجمع والطرح، ولكن من المؤسف أن تشهد هذه العمليات محاولات لخلط أداء الموازنة العامة بأداء المؤسسات المستقلة - وهو فرق معلوم لمن يدرك مبادئ المالية العامة، كما أن لكلٍ منهما قانونا مستقلاً- وذلك للخروج بعجز تقديري لموازنة عام 2011 وفق ما يتمناه الكاتب لا وفقاً لقانون الموازنة العامة المقر من مجلس الأمة، ودون ان يطبق ذلك على سنوات سابقة.

4. تجنباً للدخول في جدل عقيم تود وزارة المالية أن تؤكد للقارئ الكريم، وخلافاً لأمنيات الكاتب، بأنها ستحافظ على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي (1,16) مليار دينار، كما أن الوزارة تقوم بدفع المستحقات والالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين ذات العلاقة. علماً بان سبب ارتفاع المديونية لهذا العام بمقدار (2,4) مليار دينار كما سبق وان أوضحنا مراراً يعود مناصفة لعجز الموازنة العامة ولخسارة شركة الكهرباء بسبب مشكلة الغاز المصري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ،،

وزارة الماليــة

مكتب الاتصال والإعلام ( الراي)