الدستور الجديد يفرض تعديل 58 قانوناً تتعلق بالحقوق والواجبات
تم نشره الأحد 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 03:57 صباحاً
المدينة نيوز - قال خبيران في مجال حقوق الإنسان ان التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا، ستحدث «ثورة في القوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات»، لجهة تعديلها واستحداث أخرى جديدة.
وتوقع مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس أن يطال التعديل الذي تفرضه التعديلات الدستورية (58) قانونا من التشريعات التي تتناول حقوق الأردنيين، حتى تتواءم مع الدستور الجديد.
في وقت يقدر مراقبون ان عدد التشريعات التي سيطالها التعديل في ظل احكام الدستور الجديد في مختلف المجالات والاختصاصات حوالي (300) قانون.
وبين الى «الرأي» أن التعديلات الدستورية ستحدث ثورة في القوانين الحقوقية، خصوصا بما ورد بالفصل الخاص بحقوق المواطنين في دستور 2011.
وقال ان التعديلات الدستورية تحتم على الأردن وتضع التزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لموائمة القوانين والتشريعات مع معايير الاتفاقيات الدولية وهو ما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المادة 128 من الدستور المعدل، التي نصت على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وترسخ هذه المادة وفق الدباس مزيدا من حماية حقوق المواطن وحريته وتشكل تجسيدا حقيقيا في إحداث التغيير والتطوير المطلوب، وحائلا دون إصدار تشريعات سالبة للحقوق.
ورصد الدباس أبرز هذه القوانين وهي: قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، قانون الصحة، قانون استقلال القضاء، وقانون إنشاء القضاء الإداري، إذ أن دستور 2011 نص على أن يكون التقاضي بالعدل العليا على درجتين، وتعديل قانون محكمة أمن الدولة.
وبين أن التحسينات التي أدخلها الدستور في مجال القضاء والتقاضي بما يضمن المحاكمة العادلة تحتاج إلى تعديل قوانين واستحداث قوانين، مشيرا إلى القوانين المترتبة على المادة الدستورية الخاصة بسرية المراسلات البريدية ووسائل الاتصال الحديثة.
وأشار إلى إصدار قانون محكمة دستورية التي نص دستور 2011 على استحداثها، والتي ستتيح الطعن بدستورية القوانين وقادرة على إلغاء القوانين التي لا تتواءم مع حقوق الإنسان،مبديا تحفظه على صلاحيات الطعن التي جاءت في الدستور.
وركز الدباس على القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، فينبغي تعديل قانون الانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، لأن المادة 67 من الدستور شددت بحسب ما قال الدباس على سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
كما نصت المادة المذكورة على أن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، ما يتطلب وفق الدباس إصدار قانون خاص بالهيئة.
ويرى مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي الدكتور عامر بني عامر أن أبرز القوانين التي تحتاج لمراجعة لتتوافق مع الدستور الجديد هي قانون الانتخاب، إذ يحتاج إلى صيغة جديدة تتضمن كافة التعديلات الدستورية المتعلقة بعملية الانتخاب والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وكذلك الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء بدلاً من أن يتم أمام مجلس النواب.
وقال أن القوانين التي تعطي الحق بتبوء المناصب العليا في الدولة تحتاج إلى تعديل، حيث اشترطت التعديلات عدم ازدواجية الجنسية لاستلام المناصب العليا في الدولة، لذا فإننا بحاجة إلى وجود نص قانوني يحكم هذا الاختيار وذلك لإغلاق الباب أمام أية اجتهادات.
وأوضح بني عامر أنه ينبغي تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية بما يضمن الحقوق الاقتصادية للمواطن، فهناك العديد من القوانين الاقتصادية التي ينبغي أن تعدل للتوافق مع التعديلات الدستورية على رأس هذه القوانين البنود المتعلقة في الميزانية وإدراجها إضافة إلى تحديد ماهية النفقات المستعجلة في إصدار القوانين المؤقتة، وكذلك إصدار قانون يجمع ويوحد عمل جميع الهيئات والمناطق التنموية لتوحيد منظومة العمل الاقتصادية.(الرأي)
وتوقع مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس أن يطال التعديل الذي تفرضه التعديلات الدستورية (58) قانونا من التشريعات التي تتناول حقوق الأردنيين، حتى تتواءم مع الدستور الجديد.
في وقت يقدر مراقبون ان عدد التشريعات التي سيطالها التعديل في ظل احكام الدستور الجديد في مختلف المجالات والاختصاصات حوالي (300) قانون.
وبين الى «الرأي» أن التعديلات الدستورية ستحدث ثورة في القوانين الحقوقية، خصوصا بما ورد بالفصل الخاص بحقوق المواطنين في دستور 2011.
وقال ان التعديلات الدستورية تحتم على الأردن وتضع التزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لموائمة القوانين والتشريعات مع معايير الاتفاقيات الدولية وهو ما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المادة 128 من الدستور المعدل، التي نصت على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وترسخ هذه المادة وفق الدباس مزيدا من حماية حقوق المواطن وحريته وتشكل تجسيدا حقيقيا في إحداث التغيير والتطوير المطلوب، وحائلا دون إصدار تشريعات سالبة للحقوق.
ورصد الدباس أبرز هذه القوانين وهي: قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، قانون الصحة، قانون استقلال القضاء، وقانون إنشاء القضاء الإداري، إذ أن دستور 2011 نص على أن يكون التقاضي بالعدل العليا على درجتين، وتعديل قانون محكمة أمن الدولة.
وبين أن التحسينات التي أدخلها الدستور في مجال القضاء والتقاضي بما يضمن المحاكمة العادلة تحتاج إلى تعديل قوانين واستحداث قوانين، مشيرا إلى القوانين المترتبة على المادة الدستورية الخاصة بسرية المراسلات البريدية ووسائل الاتصال الحديثة.
وأشار إلى إصدار قانون محكمة دستورية التي نص دستور 2011 على استحداثها، والتي ستتيح الطعن بدستورية القوانين وقادرة على إلغاء القوانين التي لا تتواءم مع حقوق الإنسان،مبديا تحفظه على صلاحيات الطعن التي جاءت في الدستور.
وركز الدباس على القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، فينبغي تعديل قانون الانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، لأن المادة 67 من الدستور شددت بحسب ما قال الدباس على سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
كما نصت المادة المذكورة على أن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، ما يتطلب وفق الدباس إصدار قانون خاص بالهيئة.
ويرى مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي الدكتور عامر بني عامر أن أبرز القوانين التي تحتاج لمراجعة لتتوافق مع الدستور الجديد هي قانون الانتخاب، إذ يحتاج إلى صيغة جديدة تتضمن كافة التعديلات الدستورية المتعلقة بعملية الانتخاب والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وكذلك الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء بدلاً من أن يتم أمام مجلس النواب.
وقال أن القوانين التي تعطي الحق بتبوء المناصب العليا في الدولة تحتاج إلى تعديل، حيث اشترطت التعديلات عدم ازدواجية الجنسية لاستلام المناصب العليا في الدولة، لذا فإننا بحاجة إلى وجود نص قانوني يحكم هذا الاختيار وذلك لإغلاق الباب أمام أية اجتهادات.
وأوضح بني عامر أنه ينبغي تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية بما يضمن الحقوق الاقتصادية للمواطن، فهناك العديد من القوانين الاقتصادية التي ينبغي أن تعدل للتوافق مع التعديلات الدستورية على رأس هذه القوانين البنود المتعلقة في الميزانية وإدراجها إضافة إلى تحديد ماهية النفقات المستعجلة في إصدار القوانين المؤقتة، وكذلك إصدار قانون يجمع ويوحد عمل جميع الهيئات والمناطق التنموية لتوحيد منظومة العمل الاقتصادية.(الرأي)
