تعديل وزاري في السعودية وتعيين اول امرأة في منصب حكومي
المدينة نيوز - أجرى خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز تعديلا حكوميا شهد دخول اول امرأة للحكومة في منصب نائب وزير التربية، في اول تعديل وزارة يقوم به منذ توليه الحكم في آب 2005.
وشملت التعديلات تعيين وزراء جدد للتربية والعدل والاعلام والصحة ، بالاضافة الى تعيين رئيس جديد للمجلس الاعلى للقضاء ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و محافظا جديدا لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي).
وعينت نورة الفايز في منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات. وهي المرة الاولى التي تشغل فيها امرأة منصبا في حكومة السعودية.
وأصدر الملك عبد الله أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ وتضم جميع المذاهب السنية وتعيين الشيخ فهد بن سعد الماجد أمينا عاما لهيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة وتعيين الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى السابق رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير وتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير .
كما أصدر أمرا بتعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور عبد الله العبيد ، وفيصل بن معمر نائبا للوزير وخالد السبتي نائبا للوزير لتعليم البنين.
كما صدر أمر ملكي بتعيين السفير السعودي السابق في بيروت عبد العزيز خوجة وزيرا للثقافة والإعلام بدلا من وزير الثقافة والإعلام اياد مدني ،وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع ، والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديوان الملكي برتبة وزير.
وصدر أمر بإعفاء محافظ مؤسسة النقد حمد السياري وتعيين نائبه حمد الجاسر خلفا له ، وصدر أمر بتعيين الشيخ عبد العزيز بن حمين آل حمين رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير بدلا من إبراهيم الغيث وتعيين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى وزيرا للعدل وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة بدلا من وزير الصحة السابق حمد المانع كما صدر أمر بتعيين رئيس المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف وتعيين إبراهيم الحجيل رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير والشيخ عبد الحماد نائبا له بدرجة رئيس محكمة استئناف .
وصدر أمر بتعيين الفريق حسين الجبيل نائبا لرئيس الأركان وتعيين الفريق عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية ، وتم الإبقاء على العدد الحالي لمجلس الشورى 150 عضوا والذي يقوم الملك بتعينه .
كما صدر أمر بتعيين الشيخ محمد فهد الدوسري رئسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير ، كما صدر أمر بتعيين سبعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف ،وتعيين بندر بن محمد العبيان رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير خلفا لتركي خالد السديري .
وصدر أمر ملكي بتكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم ، وصدر أمر ملكي بتعيين وليد بن حسين أبو الفرج مديرا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة .
