النائب النسور :كتاب التكليف السامي يؤسس لنهج جديد في الحكم

المدينة نيوز- قال النائب الدكتور عبدالله النسور ان كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة يؤشر لنهج جديد في الحكم وتعاطي جلالة الملك عبدالله الثاني مع المستجدات والاحداث.

واوضح النسور في محاضرة بمنتدى اربد الثقافي  الخميس، انه لاول مرة يتضمن كتاب التكليف اشارة واضحة لرسالة النواب الـ 70 وهو ما لم يكن مالوفا سابقا، وان كان جلالة الملك اخذ بها ضمنا.

وبين ان توجيه جلالته للرئيس المكلف بالتشاور مع مجلس الامة والاحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، يعد امرا جديدا على كتب التكليف السامية مؤكدا ان جلالته يتطلع الى اليوم الذي تشكل فيه الحكومات وتحل من قبل الاغلبية النيابية.

ولفت الى ان اختيار الرئيس المكلف على خلفية قانونية وعدلية هي بمثابة رسالة واضحة على المستويين المحلي والعالمي، بان الاردن بقيادة جلالته يتحرى النزاهة والشفافية في التاسيس لمرحلة مقبلة وجديدة تدفع بالاردن قدما في مجالات حقوق الانسان وتعزيز الحريات العامة بعيدا عن التخبط والارتجالية موضحا ان رسلة النواب للملك لم تتضمن صراحة اسقاط الحكومة ولكنها لفتت الى صعوبة المرحلة القادمة في التعاطي معها .

وزاد انه اذا وفق الرئيس المكلف بتشكيل فريقه الوزاري على الاسس والمنهجية التي اعلن عنها ودون املاءات وبصلاحيات واسعة تجعل الاجهزة ومكونات الحكومة تسير خلف الرئيس ولا تقوده فان الامل كبير بان تعيد هذه الحكومة ومن خلال علاقتها التشاركية مع باقي السلطات وعلى راسها السلطة التشريعية للشارع ثقته بحكوماته وبرلماناته.

ونوه الى ان ادراك مختلف القوى بما فيها الحركة الاسلامية من مقاطعة الانتخابات البلدية والنيابة وعدم المشاركة في الاستحقاقات الديموقراطية تضر بسمعة الاردن الدولية لاسيما ان رسالة الاردن للعالم واضحة بانه يسير على طريق الديموقراطية والانتفاح بنهج اصلاحي شمولي يقوده جلالة الملك معربا عن امله ان تدخل الحركة الاسلامية هذا التوجه بمزيد من الانفتاح .

ولم يستبعد النسور ان تعمد حكومة الرئيس المكلف الى اجراء تعديلات دستورية جديدة لبعض مواد الدستور تنسجم مع الرؤية الاصلاحية وبما يعطي صورة شفافة ونزيهة للانتخابات القادمة موضحا ان الدستور ينص على ان الامة بمكوناتها الثلاث الشعب والارض والقيادة هي مصدر السلطات واعتبرت القيادة جزء من الامة وان المطالبة بان يكون الشعب هو مصدر السلطات تعني تحييد القيادة بان تشكل احد مقومات السلطة.

واكد ان مصلحة الاردن العليا تبقى في ابقاء النص كما هو بان الامة مصدر السلطات لمنح صلاحيات للملك في التدخل وقت الحاجة والضرورة وعدم ترك الامور وحدها بيد مجلس النواب كممثل للشعب، مدللا على ان انحياز الملك للشارع وللاغلبية البرلمانية وفر على البرلمان عناء الدخول في تجاذبات اسقاط الحكومة من عدمها، لما ينطوي عليه من تخندقات واصطفافات محددة داخل المجلس اذا ما اراد القيام بهذا الدور فد تلعب فيه العشائرية والمناطقية والمصالحية دورا اساسيا فيه .

ولفت الى ان ما خرج عن الرئيس المكلف من تصريحات خلال الساعات التي اعقبت تكليفه بتشكيل الحكومة تعتبر مطمئنة باتجاه اجراء انتخابات بلدية نزيهة ومجلس نواب نظيف على حد وصفه قادر على ان يضطلع بدروه الرقابي والتشريعي .(بترا)