المدينة نيوز - تجددت سلسلة الحرائق الممتدة من الطرف الغربي لنهر الأردن، على الجانب الاسرائيلي إلى المزارع الأردنية شرقي النهر، لتستجد معها خسائر متكررة للمزارعين جراء حرق أشجار مزارعهم ومستلزماتهم الزراعية.
آخر هذه الحرائق اشتعلت ليلة أمس الاول، كانت وقتها مزارع محاذية للنهر في منطقة الجلدة بالشونة الشمالية،على موعد مع السنة نيران امتدت داهمتها من الطرف الغربي للنهر ، قبل أن تحول سرعة استجابة طواقم الدفاع المدني واليات القوات المسلحة في الحيلولة دون اتساع وامتداد نطاق الحريق الذي أتى على 15 دونما من الأراضي الزراعية وحرق وشفط 90 شجرة مثمرة من الحمضيات إلى جانب 40 شجرة حرجية وبعض تمديدات الري العائدة للمزارعين، وفق مصادر الدفاع المدني .
وطالت الحرائق الممتدة من الجانب الاسرائيلي، بحسب إحصائيات رسمية
منذ عام 1996 إلى عام 2009 حوالي 3212 شجرة ، عدا عن خسائر الأشجار والمعدات الزراعية الناجمة عن حرائق مشابهة نشبت بعد هذا التاريخ اهمها حريق تل الأربعين وزور المشارع العام الماضي وحريق العدسية في شهر رمضان الماضي .
وتتنوع اسباب الحرائق ، ما بين قنابل تنوير التي يطلقها الجيش الإسرائيلي بغرض مراقبة الحدود، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، في الوقت الذي يبدو ان الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع لجنة اردنية العام الماضي، بخصوص ضرورة ابلاغ الجانب الاردني مسبقا في حال القيام باي أعمال، من شانها التسبب باشعال حرائق في المزارع الأردنية لأخذ الاحتياطات اللازمة، فيما لم تجد المطالبات بتعويض المزارعين الأردنيين المتضررين اي استجابة.
وزارة الزراعة، تنبهت لايجاد حلول وقائية للحد من تاثير الحرائق الممتدة من غرب النهر الى المزارع الاردنية، وشكلت العام الماضي لجنة حكومية،على مستوى الأمناء العامين لوزارات المياه والداخلية والزراعة، إضافة إلى القوات المسلحة، اقرت مشروع انجاز طريق حاجز بمحاذاة نهر الاردن لمنع امتداد الحرائق وتسهيل مهام عمليات الاطفاء في حال نشوبها، الا ان هذا المشروع بقي طي الادراج لاصطدامه بالعديد من العراقيل التي حالت دون تنفيذه بالرغم من اهميته.
ويقول متصرف لواء الأغوار الشمالية،عدنان العتوم إلى «الرأي»، تبين للجهات المعنية وجود من 50 إلى 60 مزرعة تعود إلى مزارعين بات لها امتداد مشروع على حرم نهر الأردن بحكم التغيرات الطبيعية لمجرى النهر،على مدى السنوات الماضية، والتي عملت على زحف المجرى على أراضي المزارعين ذات المساحة الطبيعية المقرة في سندات سلطة وادي الأردن.
ويشير إلى أن مزارعين طالبوا بتعويضات عن تلك المساحات وما تضمه من أشجار مثمرة في حال شق الطريق الحاجز من أراضيهم، ما يمثل إشكالية تقف حائلا دون مواصلة مشروع الطريق إذا لم يتم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
ويلفت العتوم، الى أن ما يزيد من تلك الإشكاليات إقدام العديد من أصحاب تلك المزارع على توقيع اتفاقيات ضمانات لمزارعهم لصالح مزارعين آخرين لفترات تمتد من عام إلى خمسة أعوام أو أكثر مقابل مبالغ سنوية ، الأمر الذي تسبب بعرقلة أخرى لمشروع الطريق جراء ما يسوقه المزارعين بتعرضهم لخسائر مالية في حال إزالة الأشجار المثمرة ذات المردود المادي.
وتم خلال الفترة الماضية ، وفقا للعتوم ، انجاز نحو 15 كيلومترا من شق الطريق في منطقة الباقورة على امتداد النهر، فيما ستصل المسافة الكاملة للطريق حال انجازه حوالي 50 كيلومترا يمتد من الباقورة شمالا وحتى منطقة الكريمة جنوبا.
وكانت لجنة على مستوى الأمناء العامين لوزارات المياه والداخلية والزراعة ، إضافة إلى القوات المسلحة ، أقرت تنفيذ الطريق الحاجز على امتداد نهر الأردن بشكل تشاركي في أعقاب حريق زور تل الأربعين صيف العام الماضي، ضمن إجراءات احترازية للحد من آثار الحرائق المتكررة في المزارع الزورية المحاذية للنهر.
الطريق الحاجز ، وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري كان « تنفيذه تشاركيا بين الجهات الحكومية المعنية من حيث تقديم الآليات والكلفة المالية ، الى جانب مقترح بان يكون بعرض لا يقل عن عشرة أمتار ، وعلى امتداد نهر الأردن من شماله إلى جنوبه ضمن إجراءات التخفيف من أضرار الحرائق المتكررة سنويا على الشريط الحدودي «.
لكن مصادر في سلطة وادي الأردن تؤكد انه « في الوقت الذي تمتلك فيه السلطة الصلاحيات التي يخولها قانونها بإزالة أية اعتداءات على حرم نهر الأردن، إلا أن التغييرات الطبيعية على مجرى النهر تسببت في اعتداء مجراه على أراض مملوكة للمزارعين وتمت زراعتها بالأشجار المثمرة خلال السنوات الماضية «.
وما بين تكرار الحرائق من غرب النهر وعدم الالتزام بالتنسيق مع الجهات الأردنية، وعرقلة مشروع الطريق الحاجز على النهر وبين ما يحمله من أهمية في التخفيف من خسائر المزارعين تبقى الإشكالية مفتوحة للنقاش على مستوى وزاري، أقله حتى لا تبقى المزارع الأردنية في مهب ريح تحمل السنة اللهب!.(الرأي)
