وزير الصناعة يؤكد الدعم للصناعة الوطنية

المدينة نيوز -  اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة توفير كل الدعم للصناعة الوطنية ومعالجة كل المعيقات التي تواجهها. وقال قموة ان القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة، مشيرا إلى أن الهموم والتحديات التي ما زالت تواجهه لا مبرر لها وبخاصة أن غالبيتها إجرائية اوجدتها البيروقراطية.

وقال خلال لقائه اليوم الخميس القطاع الصناعي أن الحكومة تعرف شكوى القطاع وهي حريصة على معالجة كل التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، موضحا أن ذلك يتطلب تعاونا من الجميع باعتبارها مسؤولية وطنية.

واشار قموة الى أن القطاع الصناعي استطاع بالرغم من شح الموارد الطبيعية بناء صناعة وطنية تنافس في الأسواق المحلية والخارجية وبات تشكل محركا أساسيا لنمو الاقتصاد الوطني مطالبا الجهات الرسمية والمواطنين الوقوف خلفها.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة عمان، أن القطاع الصناعي مقدر لدى الدولة الأردنية وسيأخذ الدعم الكامل من اجل الموازنة بين المستوردات والصادرات، مشيرا إلى ضرورة التفكير بتحسين الإدارة لتقليل كلف الإنتاج وتعزيز تنافسيته.

وأوضح أن لدينا الكثير من الوسائل لتحسين وضع القطاع الصناعي والأخذ بيده بمجالات كثيرة أهمها الحماية ووضع خطة لتذليل كل العقبات ليتمكن القطاع من عكسها على مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل والتشغيل، وتوفير منتجات بأسعار وكلف اقل.

وقال اننا نملك رغبة قوية لطي صفحة كل المعيقات "فالوقت قصير" إمامنا للانجاز وخدمة الوطن والمواطن وتحقيق التنمية المستدامة، فوقت الوعود مضى وولى والمرحلة الحالية هي للعمل، داعيا القطاع الصناعي للعب دور قيادي لتحقيق مكتسبات للصناعة الوطنية.

وذكر قموة القطاع الصناعي بمسؤولياته الاجتماعية، مبينا أن المواطن الأردني متعب ويحتاج إلى رعاية وحماية من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة.

من جهته أكد رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة حيث يسهم بحوالي25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وساهم كذلك بنحو50 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال أن ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عدم عدالة التنافسية مع المنتجات المستوردة اذ أن ارتفاع تكاليف الطاقة تقلل من تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة مع تنافسية الدول المجاورة التي تنعدم فيها تكاليف الطاقة.

وطالب الحلواني الحكومة الجديدة بالتريث كثيرا عند دراسة موضوع زيادة الحد الادنى للأجور، مشيرا إلى أن المستفيد الأول منه ستكون العمالة الوافدة وليست المحلية لان غالبيتها تتقاضى رواتب شهرية تزيد عن200 دينار.

وأكد ان أي تعديل على الحد الادنى من الأجور ستؤثر على كل القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع صناعات الالبسة. واستمع وزير الصناعة والتجارة إلى تحديات ما زالت تواجه الصناعة الوطنية أبرزها عدم استقرار التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاقتصادية وهي بحاجة الى اعادة نظر بشكل ينسجم مع تطور اعمال القطاع الصناعي.

وطالب الصناعيون باعادة النظر في طريقة استيفاء ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج المحلية اذ انها تدفع على الفور في حين يتم تأجيل ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج المستوردة.

وبينوا ان انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية المحلية يشكل تحديا واضحا للقطاع، مؤكدين ان بعض العطاءات الحكومية تفضل المنتجات المستوردة على الوطنية.

واشاروا إلى أن اعطاء المشاريع الاستثمارية الكبرى اعفاءات جمركية وضريبية يقلل من تنافسية المشاريع المحلية، مؤكدين انه يجب العمل على استفادة الصناعات المحلية من تلك الاعفاءات.

وبينوا أن الصناعة الوطنية تواجه منافسة حادة وغير عادلة جراء ضغوط كثيرة تتركز في ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، مشيرين إلى ضرورة استخدام الغاز بديلا للوقود الصناعي
. ( بترا )