النائب الطراونة يلوح بالاستقالة من رئاسة لجنة الطاقة

المدينة نيوز- راكان السعايدة.
لوح رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب عاطف الطراونة بالاستقالة من رئاسة اللجنة إذا تكرر فشل عقد أي اجتماع لها جراء عدم توفر النصاب القانوني.
وكانت اللجنة فشلت في عقد اجتماع الاثنين لمواصلة بحث قانون الطاقة والثروة المعدنية بسبب عدم توفر النصاب القانوني ما أضطر الفريق الحكومي ورئيس اللجنة للانتظار نحو ساعة من الزمن على أمل توفر النصاب لكن دون طائل.
وقال الطراونة لـ\"المدينة نيوز\" أنه سيستقيل من رئاسة اللجنة حال فشل عقد أي اجتماع لها بسبب عدم توفر النصاب.
وأضاف: \"أبلغت أعضاء في اللجنة ان استقالته من رئاستها مسألة محسومة إذا تكرر الفشل بعقد الاجتماعات\".
وبدا الطراونة مستاء بشكل كبير وهو يعلن امام الفريق الحكومي الذي حضر إلى دار المجلس إلغاء الاجتماع جراء غياب لافت لأعضاء اللجنة وعزوف عن الحضور.
وكان الطراونة ووزير الطاقة خلدون قطيشات وعدد من كبار موظفي الوزارة انتظروا قرابة الساعة على أمل ان يحضر النواب أعضاء اللجنة الاجتماع لكن دون فائدة.
وتحتاج اللجنة ليكون نصابها قانوني إلى حضور (النصف زائد واحد) أي تحتاج حضور ستة نواب من أصل 11 نائبا ، وشوهد من أعضاء اللجنة في قاعة الاجتماع النائب توفيق كريشان فقط.
وبدا الطراونة وهو خارج من قاعات الاجتماعات في حالة غضب واستغراب من عدم التزام النواب أعضاء اللجنة بالحضور رغم أن موعد الاجتماع محدد سلفا وتم التأكيد أكثر من مرة لأعضاء اللجنة بمكانه وموعده.
وشوهد رئيس اللجنة يدخل إلى مكتب رئيس المجلس عبد الهادي المجالي فيما فهم منه أنه يريد وضعه بصورة ما آل إليه الاجتماع ، ولم يعرف إذا ما كان رئيس اللجنة سيدعو إلى اجتماعات لاحقة.
ويقضي مشروع القانون تأسيس شركات لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية تمهيدا لفتح السوق للمنافسة وفقا لما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون التي قالت أيضا أن القانون يأتي في ضوء الحاجة إلى مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في قطاع الطاقة والمعادن ولتجنب تأسيس عدة هيئات لتنظيم نشاطات قطاع الطاقة بجوانبه المختلفة من كهرباء ومشتقات نفطية وغاز طبيعي إضافة إلى قطاع المعادن.
ويستهدف القانون فتح الاستثمار في مجال الطاقة في المملكة أمام القطاع الخاص لإنشاء مصافي النفط واستيراده، وإنشاء هيئة مستقلة واحدة لتنظيم جميع نشاطات قطاع الطاقة والمعادن وتحقيق الاستقلالية التامة للهيئة وإنشاء مؤسسة مستقلة لإجراء الدراسات التنقيبية والمسوحات الجيولوجية وأعمال تسويق الخامات الطبيعية لتكون خلفا لسلطة المصادر الطبيعية في تلك الصلاحيات على ان تنتقل باقي صلاحياتها التنظيمية إلى الهيئة المستقلة المزمع إنشاؤها بموجب القانون.
ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومهام هيئة قطاع الطاقة والمعادن المتجددة والمعادن والبترول وبشكل واضح ومحدد ، وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بمنهجية احتساب وتحديد التعرفة الكهربائية والتعريفات المختلفة لقطاع توزيع المشتقات النفطية وتوضيح آلية وشروط إصدار الرخص المتعلقة بالأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة والمعادن.
ويشجع مشروع القانون استغلال مصادر الطاقة المتجددة المسجلة لتوليد الطاقة الكهربائية، وانشاء صندوق يهدف إلى دعم مشاريع وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة ومشاريع وبرامج استغلال الطاقة المتجددة، ويتيح منح رخص استيراد النفط والغاز وإنشاء محطات الكهرباء للمواطنين وللقطاع الخاص وللمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.