أسبوع كامل تعطيل شامل

العطلة التي قررتها الحكومة الجديدة بمناسـبة عيد الأضحى هي الأطول في تاريخ العطلات ، وتشـتمل على أسـبوع عمل كامل ، أو 2% من السنة. وعندما تتوقف عجلـة إنتاج السلع والخدمات هذه المـدة مع استمرار الاستهلاك ، فإن الكلفة على الاقتصاد الوطني لا تقـل عن 400 مليون دينار ، من شأنها تخفيض نسبة النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتيـن ، في الوقت الذي تتحـدث فيه الحكومة عن تحفيز النمو.

من المفيد بهـذه المناسبة استذكار رسالة جلالـة الملك إلى الحكومة قبل عـدة سـنوات بتخفيض أيام العطل السـنوية إلى الحد الأدنى ، وقد بدأ جلالته بنفسـه لدرجة أنه ألغى العطلة المقـررة في يوم عيد ميلاده.

هذه الحكومة بالذات كان يجب أن تكون أكثر تحفظاً من غيرهـا ، لأنها جديدة وبحاجـة للوقت ، ولا تسـتطيع أن تتوقف عن العمل وتؤجـل سير الحياة العامة بهذا الشكل بعد عطلة الحكومة لاسـتقبال المهنئين.

إذا كانت الحكومة حريصة على العمل والإنتاج كما نفترض فقد كان بالإمكان الاكتفـاء بثلاثة أيام العيـد مع تعويضها بالدوام يوم السبت السابق للعيـد ويوم السبت التالي.

بموجب قرار التعطيل سـينقطع الأردن عن العالم لمدة ثمانية أيام كاملـة ، وفي هـذا تعطيل عالي التكاليف لنشاطات عديـدة في مجالات التجارة والتمويل والاتصالات والنقل وغيرهـا.

ما حـدث يشكل دعوة للأردنيين للسياحة في الخارج ، وتقدر مدفوعاتهم خلال هذه العطلة السياحية بعشرات الملايين من الدنانير التي ستدفع بعملات أجنبية بالسحب على احتياطي المملكـة من العملات الأجنبية الذي أخذ بالذوبان نتيجة لسياسات غير حصيفة وغير مدروسـة أو محسوبة.

من ناحية أخرى هل يعقـل أن يعيش الأردن بدون صحافـة أياماً طوالاً ، أم أن الصحف اليومية سوف تشـعر بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتواصل الصـدور اكتفاء بعطلة قصيرة لا تزيد عن يومين أو ثلاثـة أيام.

يقال إن الوقت كالسـيف إذا لم تقطعه قطعك. ومن الواضح أن الحكومة قررت أن يكـون الوقت عبئاً علينا بدلاً من أن يكون فرصة للعمل. وإذا كان هذا ينطبق على الجميع فإنه أكثر انطباقاً على حكومة جديـدة ما زالت في مرحلة التعرف على الواقع الذي عليها أن تتعامل معه بغير التصريحات التي تشكل زلات لسـان تستوجب الاعتذار.

(الرأي)