حراك نيابي لتوقيع مذكرة تطلب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية

المدينة نيوز- راكان السعايدة - علمت \"المدينة نيوز\" ان كتلة الإخاء النيابية ستبدأ الأسبوع المقبل توقيع النواب على مذكرة تدعو لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب تتضمن جملة قوانين على رأسها قانون الانتخاب المؤقت الموجود في أدارج المجلس منذ سنوات.
وفي سياق تحرك الكتلة ، ألمحت مصادر المجلس إلى تحرك مواز قد يقوم به رئيس المجلس عبد الهادي المجالي الأسبوع المقبل لجمع رؤساء لجان المجلس في لقاء يترأسه (المجالي) للتشاور معهم حول القوانين الموجودة لدى اللجان وما هية القوانين التي يرون أنه يجب أن تعطى أولوية للمناقشة والإقرار خلال \"الاستثنائية\".
وكان المجالي ناقش في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مؤخرا أمر الدورة الاستثنائية على أساس أن تحدد الحكومة القوانين التي ترى ان مناقشتها وإقرارها في الدورة المنتظرة يشكل مسألة مهمة بالنسبة لها.
وقالت مصادر من داخل \"الإخاء \" أنها ستبادر إلى صياغة المذكرة ومشاورة النواب حول طبيعة القوانين التي ستتضمنها ليكون الأمر توافقيا بين أعضاء المجلس لجمع أغلبية مطلقة من تواقيع النواب (النصف زائد واحد).
ولفتت المصادر إلى أن عدد القوانين الموجودة لدى المجلس حاليا نحو 68 قانونا منها مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة.
وأشار نواب إلى أن أبرز القوانين التي قد تتضمنها الدورة الاستثنائية هي: قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الداخل وتعديلات على قانون الجمعيات وقانون العمل.
ويرجح نواب في نهاية الحراك الحالي أن يجري توافق حكومي- نيابي على طبيعة القوانين التي يمكن أن تدرج على جدول الدورة الاستثنائية بغض النظر عن الكيفية التي قد يدعا بها مجلس الأمة للاجتماع في \"الاستثنائية\".
وحدد الدستور طريقة من اثنتين لدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، إذا نصت المادة 82 من الدستور في فقرتها الأولى على أنه \"للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة\".
بينما نصت الفقرة الثانية على أنه \"يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها\".
وتقيد الفقرة الثالثة من ذات المادة مجلس الأمة بطبيعة ما يجب أن ينقاش خلال الدورة ،إذ نصت تلك الفقرة على أنه \"لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها\".