زعران الشوارع

لا يمر يوم من دون اخبار عن اعتداءات او سرقات ينفذها اصحاب اسبقيات جرمية, حتى ان رجال الامن اصبحوا هدفا واضحا للزعران كما ان ذويهم ضاقوا ذرعا من تصرفات ابنائهم, فهل ستستمر حالة الطوراىء الى حين اعادة جميع الاشخاص الخطرين وذوي الاسبقيات الى السجون التي خرجوا منها بقانون العفو العام?

المشاكل التي يقترفها الزعران كل يوم اكثر من ان تعد او تحصى وهي حالات يعرفها رجال الامن كما الضحايا, خاصة ان الكثير منهم عندما يخرجون من السجون يكونوا مصممين على الانتقام ممن اشتكى عليهم, حتى لو كانوا هم سبب المشكلة ومنهم من لا يستطيع الا ان يكون "ازعرا" وعالة على المجتمع.

لقد تساءل البعض عن اهمية العفو العام وشموله اصحاب السوابق ? فهل العفو العام اصبح مشكلة للاردنيين ? وكيف يمكن تدارك الوضع مستقبلا?

كان رئيس الوزراء عون الخصاونة اول مسؤول يضع يده على الجرح عندما اكد ان العفو العام يجب ان يستفيد منه "السجناء السياسيون" ورغم الاختلاف على تعريف السجين السياسي, الا ان الاردن يكاد يخلو من امثال هؤلاء لكن السؤال المطروح, هل يجوز استمرار اصدار قوانين العفو العام من مجلس الامة بالاسلوب والمعايير نفسها من دون الاستفادة من التجارب وعواقب خروج بعض الخطرين.

فالاصل ان من يخرج بعفو عام يستفيد من فرصة منحها اياه المجتمع من اجل ان يصلح نفسه ويتوقف عن السير في الخطأ الذي ادى به الى السجن, لا ان يصر على الوقوع في الخطأ ذاته ويعود الى تجربته السابقة.

وهنا يتحول العفو من عامل اصلاح الى عامل تشجيع على مخالفة القانون والنظام العام.

وما نأمله من الحكومة او مجلس الامة ان يكون اصدار العفو العام في المستقبل مرهونا بشروط حاسمة تستبعد السجناء الخطرين وذوي الاسبقيات او المستفيدين من عفو سابق, بحيث يصبح العفو فرصة حقيقية لاصلاح النفس يغتنمها شخص وقع بالخطأ واكتشف خطأه لا ان تعطى لشخص يصر على تكرار الجريمة غير ابه بالعودة الى السجن.

والامر يحتاج ايضا الى تشديد العقوبات على الاشخاص الخطرين الذين يهددون امن المجتمع من اجل ردعهم او وضعهم وراء القضبان حتى يتم تخليص المجتمع من شرورهم, لان مهمة الدولة هي حفظ الامن والنظام.

(العرب اليوم)