شرف يحاور رافضي وثيقة السلمي

المدينة نيوز - نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء المصري عصام شرف ما أُعلن عن إرجاء ما يسمى "وثيقة السِلمي" إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف أن رئيس الوزراء سيبدأ مشاوراته منذ صباح السبت مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للوثيقة، للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف.

يأتي ذلك في وقت نزل فيه آلاف المحتجين من التيارات الإسلامية والليبرالية إلى ميدان التحرير بالقاهرة وفي شوارع الإسكندرية، لمطالبة المجلس العسكري بالإسراع في وضع جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين.

وقالت الناشطة والصحفية نوارة نجم للجزيرة إن المصريين خدعوا في الفترة الانتقالية التي حولها المجلس العسكري إلى فترة انتقامية، ولم يتحسن سوى أحوال الجيش بينما أحوال الشعب في حال تدهور.

وأضافت "أنا معتصمة وأطالب الشعب كله بالنزول والاعتصام. تبين أن المجلس العسكري هو الذي يقود الثورة المضادة، وهو يقوم بتصفية كل وجوه الثورة".

وأوضحت أن "المطالب المعلنة هي تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2012"، ونفت أن يكون هناك رئيس وزراء مصري حتى يعطوه فرصة، "ليس لدينا رئيس وزراء بل مجلس عسكري يتحكم في البلد". 

 
مظاهرة مليونية في القاهرة تطالب بجدول زمني لنقل السلطة (الجزيرة)
ميدان التحرير
وقد تدفق عشرات الآلاف من المصريين إلى ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في "مليونية 18 نوفمبر" لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم "وثيقة السلمي" (نائب رئيس الوزراء)، وذلك وسط غياب تام لأي مظاهر أمنية رسمية في الميدان.

وارتفعت لافتات التيار الإسلامي من الإخوان المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة والتيار السلفي، كما انطلقت مكبرات الصوت في الميدان بتلاوة القرآن الكريم، ودوت هتافات بشعارات كثيرة في الأرجاء يطالب بعضها بألا يكون المجلس العسكري سلطة فوق مجلس الشعب أو دولة داخل الدولة.

وتعالت هتافات تدعو إلى احترام إرادة الشعب، فيما نقلت مصادر إعلامية أنباء عن مشاركة عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، وبينهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وحازم أبو إسماعيل وهشام البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح.

ونصب نشطاء خياما، مما يؤشر لاحتمال تحول بعض التجمعات إلى اعتصام على غرار ما جرى إبان ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط.

وأكد ناشطون في وقت سابق أن مظاهرات اليوم الجمعة -التي ستنظم في مدن مصرية أخرى- هي "محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها وتحقيق أهدافها"، مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا، ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
الآلاف في محافظة الإسكندرية في مظاهرات مليونية حماية الديمقراطية (الجزيرة نت)
وفي الإسكندرية شمال مصر، احتشد عشرات الآلاف من المواطنين والناشطين السياسيين، في مظاهرات "مليونية حماية الديمقراطية" استجابة لدعوة أصدرها 41 حزبا وحركة سياسية مصرية، أبرزها الإخوان المسلمون، اعتراضا على وثيقة المبادئ الدستورية.

واتفق المحتجون هناك على التخلي عن الشعارات الخلافية وعدم الاعتصام أو المبيت بعد مشاركتهم في المليونية التي انطلقت من ميدان محطة الرمل وطافت شوارع المدينة حتى المنطقة الشمالية لتسليم قائدها المطالب الخاصة برفض الشعب المصري الوثيقة التي قدمها علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية.

وثيقة السلمي
وكان السلمي قد تقدم بمسودة مبادئ دستورية إلى القوى السياسية في وقت سابق من الشهر الجاري، غير أن مفاوضات الحكومة بشأنها مع أغلب الإسلاميين والليبراليين -الذين عدوها التفافا على مبادئ الاستفتاء الذي جرى في مارس/آذار الماضي- لم تصل إلى نتائج ملموسة، مما دفعهم للمشاركة في مليونية اليوم، التي تحمل أكثر من مسمى منها "جمعة حماية الثورة" و"جمعة استرداد الثورة".

وذكرت صحيفة حزب "الحرية والعدالة" -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- أن وفدا من التحالف الديمقراطي التقى الخميس رئيس الوزراء عصام شرف، حيث اتفق الطرفان على تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي بشأن ميزانية الجيش واختصاصاته "بصيغة تحظى بقبول كل التيارات والقوى السياسية الرافضة لها"، على حد تعبير الصحيفة.

ونقل التقرير عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء أن عدم الإعلان الرسمي والنهائي عن تعديلات وثيقة السلمي يرجع إلى "الانشغال بأحداث دمياط، وما شهدته من اصطدام المواطنين بالشرطة والجيش والخسائر الفادحة نتيجة إغلاق ميناء دمياط".( الجزيرة  )