ماذا لو انتقضت السلطة

المدينة نيوز -  اسرائيل اليوم : كان يفترض ان تبقى السلطة الفلسطينية حتى الرابع من أيار 1999 وهو الموعد الذي كان يفترض ان يدخل فيه الاتفاق الدائم حيز التنفيذ. ولم يحدث هذا. ومع عدم وجود اتفاق فان السلطة قد تبقى الى أن يتم توقيع اتفاق دائم أو حتى نهاية الحقب كلها (في الحد الأدنى). وهذا الوضع بعيد جدا عما توقعناه حينما استقر الرأي في 1993 على عدم الافضاء الى اتفاق دائم فوري ومتابعة اتفاقات كامب ديفيد ومؤتمر مدريد الذي صادق عليه ليصبح اتفاقا بينيا لخمس سنين يقوم في اثنائه كيان فلسطيني مؤقت.
 ولم نحدد ماذا سيحدث اذا لم يُفض هذا الكيان الى اتفاق دائم، ومن الواضح ان الفلسطينيين لن يدعوا هذا الوضع يبقى الى الأبد في حين ان صلاحياتهم محدودة وفي حين ان المنطقة التي يملكونها 40 في المائة من الضفة الغربية وفي حين لا يوجد لاسرائيل أي باعث على جعل الاتفاق البيني اتفاقا دائما له أثمان معروفة سلفا (الارض وتقسيم القدس وحل رمزي لمشكلة اللاجئين). ولهذا السبب هناك فلسطينيون يزعمون أن المبادرين لاوسلو جاءوا باتفاق يرمي الى تمكين اسرائيل من مهلة للاستمرار في البناء في المستوطنات والسيطرة على الارض. وهذه بالطبع حماقة مطلقة لكن ليس من العجيب ان تدور نظريات المؤامرة هذه على الارض بعد سنوات خيبة أمل.
 ليست فكرة نقض السلطة واعادة مفاتيح الاحتلال الى اسرائيل، جديدة، وقد أثارها منذ سنين عدد من القادة الفلسطينيين وعلى رأسهم الدكتور صائب عريقات. والزعم أن هذه هي العقوبة الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون القاءها على اسرائيل؛ لأن الحديث عن اجراء قانوني تماما وليس فيه عنف، وسيوجب على اسرائيل أن تنفق بنفسها على التمسك بالضفة الغربية كله وان تُنشيء من جديد الجهاز الذي حكم المناطق الى ما قبل 18 سنة. وهو ايضا سيزيد ضغط العالم على اسرائيل لانهاء الاحتلال، ولن يمنح اسرائيل امكانية ان تزعم أن أكثرية كبيرة من الفلسطينيين موجودة تحت حكم ذاتي لا تحت احتلال.
 وسبب ان هذه الفكرة لم تُحقق هو أن نتيجتها الفورية ستكون ضربة شديدة وربما فظيعة للفلسطينيين. فسيجد عشرات الآلاف من عمال السلطة أنفسهم عاطلين، وستوقف الدول المانحة تبرعاتها وتفقد القيادة مكانتها المميزة، واذا كان من الصحيح أن الحديث عن اجراء اشكالي بالنسبة لاسرائيل، وأن اسرائيل ستضطر أن تدلك جلدة رأسها طويلا لتجد جوابا، فان الكلفة الفلسطينية قد تكون أبهظ.
 لا شك في ان الفلسطينيين معنيون الآن بامكانية نقض السلطة أكثر من أي وقت مضى. فأنا أسمع هذا الخيار اليوم من أفواه عدد يزداد من الناس عارضوه في الماضي. ان من استقر رأيه على عدم استعمال الخيار العنيف، ومن لم ينجح في الخيار الدبلوماسي، قد يتجه في يأسه الى خيار يؤلم اسرائيل حتى لو كلف ثمنا فلسطينيا باهظا. ومن الواضح ان البيروقراطية الفلسطينية تعارض كلها أو أكثرها هذه الفكرة. ورفضت هذه القوى ايضا الاقتراح الذي أُثير مؤخرا والذي قال أن تُنقض السلطة وأن تظل قوات الامن فقط على حالها بزعم أنهم سيجعلونها بذلك مثل جيش لبنان الجنوبي. على كل حال ما كنت لأُخرج خيار النقض من دائرة الامكان في المزاج العام السائد عند القيادة اليوم.
 ماذا ستفعل اسرائيل؟ الامكان الاول أن تقبل المفاتيح، وأن تنشيء من جديد جهاز الادارة العسكرية والادارة المدنية في المناطق وأن تستعمل آلاف المواطنين في ادارة الجهاز كما في السنين بين حرب الايام الستة واتفاق اوسلو. ويصعب علي أن أومن ان تكون حكومة اسرائيلية مستعدة لهذا مع كل الضغط الدولي الذي سيصاحبه. والامكان الثاني ان يُفرض على الفلسطينيين حكمهم الذاتي كما تم في الانسحاب من طرف واحد من غزة: بالانسحاب من الضفة الغربية بلا اتفاق الى حدود تراها حكومة نتنياهو – ليبرمان معقولة. ولما كانت هذه الحدود قد حُددت منذ زمن والحديث عن جدار أقامته حكومة شارون، فلن يفاجئني ايضا أن تفضل الحكومة الحالية انسحابا من طرف واحد الى خط الجدار الذي يضم 8 في المائة من الضفة الغربية ولا يمس بالقدس.
 سيكون هذا أحمق كالانسحاب من غزة من طرف واحد – وستظل جميع الجروح مفتوحة ولن يصاحب هذا أي اتفاق امني لكنه سيكون أفضل من البقاء في الضفة. وهناك بالطبع خيار ثالث ايضا هو التوصل الى اتفاق سلام كامل، لكن احتمال هذا قريب من الصفر حينما يكون الحديث عن الحكومة الحالية.