عقوبات إقتصادية عربية على سوريا تشمل 5 قطاعات

المدينة نيوز- تستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات إقتصادية على سوريا، في خطة قالت إنها تستهدف "النظام نفسه"، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات إقتصادية مؤثرة.

ونقلت صحيفة (الإقتصادية) السعودية الاثنين، عن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة العربية، قوله إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي إقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة".

وأشار التويجري إلى أن "أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الإقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام".

وكشف عن أن "إجتماعاً إستثنائياً للمجلس الإقتصادي الإجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الإقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي لنظام بشار الأسد"، لافتاً الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

وقال "قد يطال الشعب جزء من تأثير العقوبات، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء"، مضيفاً أنه يجب النظر إلى تأثير العقوبات الإقتصادية على سوريا في دول الجوار، مثل مصر ولبنان والأردن.

ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة العربية الى أن الدول العربية لا ترغب في دخول تركيا في تطبيق العقوبات الإقتصادية على سوريا "بالنظر إلى أن الإتفاق يتعلق فقط بالدول العربية، من دون وجود تركيا حتى كعضو في تلك العقوبات".

وكان وزراء الخارجية العرب هدّدوا في وقت سابق بفرض عقوبات إقتصادية على سوريا ما لم توقّع حكومتها على بروتوكول يُحدّد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا.

ويذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع سابق تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية وإقتصادية عليها، كما دعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد.