صالح يؤكد أن الاتصالات جارية لترتيبات توقيع المبادرة الخليجية
المدينة نيوز- أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن الاتصالات جارية بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وبين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية حول وضع الترتيبات البروتوكولية لتوقيع المبادرة الخليجية والآلية المزمنة المنفذة لها .
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد جاء حديث صالح خلال اتصال تلقاه الليلة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون , مشيرة إلى أن الرئيس اليمني أكد لبان كي مون بأن "ما يهمنا هو ما بعد التوقيع والحضور الفاعل للأمم المتحدة في عملية الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإيفاء بالتزامات المجتمع الدولي في مساعدة بلادنا لتجاوز أثار الأزمة".
ووفقا للوكالة الرسمية فقد عبر الرئيس اليمني عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة على متابعته المستمرة لتطورات الأوضاع في اليمن وحرص الأمم المتحدة على تجاوز الأزمة وأثارها السلبية.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن بان كي مون شكر خلال الاتصال, الرئيس صالح على "روحه القيادية الفذة وحرصه المسئول في تعاطيه مع المستجدات في اليمن وتجاوبه مع جهود الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن الأزمة في اليمن الذي دعا كل الأطراف للتجاوب مع الجهود الدولية والوصول إلى تسوية سياسية لحل الأزمة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبما يحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن .
يشار إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتضمن الخطوات التي ستتم على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى بالفترة الانتقالية المحددة من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية خلال تسعين يوماً، في حين تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على دستور جديد.
وتشمل الآلية في مرحلتها الأولى عددا من النقاط في مقدمتها توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والمؤتمر الشعبي العام الحاكم , فيما تنص النقطة الثانية على نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة 90 يوما.
أما النقطة الثالثة فتشير الى تسمية المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم خلال أسبوع مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة التي ستكون من مهماتها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.
ووفقا للنقطة الرابعة " تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين".
وفيما ذهبت النقطتين الخامسة والسادسة الى ضرورة ان تكون قرارات الحكومة وقرارات مجلس النواب توافقية فقد شددت النقطة السابعة على إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.
وأكدت النقطة الثامنة على أن تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.
أما المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فتتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن يكون من مهمات الحكومة الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية.
