دعوة المغرب لعدم مضايقة المقاطعين
تم نشره الخميس 24 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 05:08 مساءً
المدينة نيوز - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة غدا الجمعة، وقالت إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت أيضا.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن أن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة.
وأشارت سارة إلى أن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو.
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان الأربعاء أن الشرطة المغربية استجوبت أكثر من مائة شخص بشأن توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة أو جهود أخرى رامية إلى حث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم.
وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء نفت الاثنين الماضي اعتقال الشرطة لأي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات.
وتقود معسكر المقاطعة حركة 20 فبراير التي تقول إن الانتخابات التشريعية لا تحمل معها إلا نفس الوجوه، وإنها تهدف إلى إعطاء الشرعية لنظام غير ديمقراطي.
ومن جهة أخرى، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنها ستراقب عن كثب نسبة مشاركة الناخبين التي تقول إنها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للإصلاحات التي بادر بها الملك محمد السادس خلال العام الجاري، والتي ترى المنظمة أنها لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب المغربي على أن "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف درهم (ألف ومائتي دولار إلى ستة آلاف دولار) كل شخص أقدم على استعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس لتحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذا القانون -الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول- لا يتناسب مع "التأكيدات القوية بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير"، في إطار الدستور الجديد الذي تبنته المملكة في يوليو/تموز.
ويشارك في انتخابات الغد 31 حزبا سياسيا، وتتنافس فيها ألف و565 قائمة بينها 19 قائمة وطنية، ترشحت في 92 دائرة انتخابية على أمل الفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
( الجزيرة )
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن أن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة.
وأشارت سارة إلى أن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو.
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان الأربعاء أن الشرطة المغربية استجوبت أكثر من مائة شخص بشأن توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة أو جهود أخرى رامية إلى حث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم.
وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء نفت الاثنين الماضي اعتقال الشرطة لأي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات.
وتقود معسكر المقاطعة حركة 20 فبراير التي تقول إن الانتخابات التشريعية لا تحمل معها إلا نفس الوجوه، وإنها تهدف إلى إعطاء الشرعية لنظام غير ديمقراطي.
ومن جهة أخرى، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنها ستراقب عن كثب نسبة مشاركة الناخبين التي تقول إنها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للإصلاحات التي بادر بها الملك محمد السادس خلال العام الجاري، والتي ترى المنظمة أنها لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب المغربي على أن "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف درهم (ألف ومائتي دولار إلى ستة آلاف دولار) كل شخص أقدم على استعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس لتحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذا القانون -الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول- لا يتناسب مع "التأكيدات القوية بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير"، في إطار الدستور الجديد الذي تبنته المملكة في يوليو/تموز.
ويشارك في انتخابات الغد 31 حزبا سياسيا، وتتنافس فيها ألف و565 قائمة بينها 19 قائمة وطنية، ترشحت في 92 دائرة انتخابية على أمل الفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
( الجزيرة )
