اكثر من مليون عراقي يوقعون على عريضة تأييد للمقيمين في مخيم أشرف

المدينة نيوز - الأمانه العامة للمجلس الوطني للعشائر العراقية - الامانة العامة  تصدر بياناً الجمعة وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

المجلس الوطني للعشائر العراقية ـ الأمانة العامة

اكثر من مليون عراقي يوقعون على عريضة تأييد للمقيمين في مخيم أشرف

نظراً لتدخلات النظام الإيراني الجامحة في العراق ومحاولاته للسيطرة على شؤون بلدنا فإن مجتمعنا يمر بقلق عميق لما سيتعرض له في المستقبل وتقرير مصير البلد لأن الشراكة الوطنية لم تتحقق والاتفاقيات السياسية التي كانت أساسالتشكيل الحكومة لم تنفذ وتم حذف شخصيات وطنية كالدكتور إياد علاوي زعيم القائمة الفائزة في الانتخابات وحدود الديكتاتورية تم اجتيازها والخطوط الحمراء للديمقراطية تم تجاوزها واحدًا تلو آخر، فعليه إعلان الدكتور علاوي عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني الأعلى للسياسات الإستراتيجية رد فعل وطني ومطلب الشعب العراقي وهو ما لقي ترحيبا شعبيا.
فالأمر جلي أن هذا الخلل الكبير يضع علامة استفهام أمام الشرعية السياسية والشعبية للحكومة التي بنيت على مصادرة الشراكة الوطنية فإن إصلاح الوضع يكمن في انتخابات مبكرة أو ربيع العراق.
إن المجلس الوطني للعشائر العراقية وبشعوره بالمسؤولية في هذه الظروف الخطيرة والحساسة قام بحملة شاملة للتحاور مع الشعب العراقي في جميع المحافظات ولايخفى على أحد أن كيفية التعامل مع معارضي النظام الإيراني اللاجئين السياسيين في مخيم اشرف تمثل من أهم الدلائل على الاستقلال والديمقراطية في البلد إلا أنه وللأسف بدلا من احترام حقوقهم بعد نقل حماية أشرف إلى الحكومة العراقية منذ ثلاث سنوات تقريبا انتهكت حقوقهم تماما بينما يتمتعون بموقع المحميين واللجوء السياسي وفرض عليهم حصار جائر لاإنساني يحرمهم من ابسط الخدمات بالإضافة إلى الهجمات الوحشية عليهم أدت إلى مقتل 47 منهم وإصابة أكثر من ألف آخرين. وبدلا من تلبية طلب المجتمع الدولي والكيانات السياسية العراقية لإجراء تحقيق دولي مستقل قامت الحكومة العراقيةبإجراء غيرقانوني آخر حيث أعلنت أنها ستغلق مخيم أشرف نهاية عام 2011 وسيطرد سكانه من العراق.
إن هذا الإصرار الغير قانوني والظالم للحكومة العراقية وتبليغالجهات الدولية بنقل سكان أشرف يعتبر تمهيدا لمذبحة أخرى بحق سكان اشرف ومطلبا ايرانيا مما لاقت ردود أفعال غاضبة وغير مرحبة من المجتمع الدولي وتيارات سياسية عراقية منها 94 من القادة الوطنيين والبرلمانيين العراقيين.
فبناء على ذلك وقع أهالي مختلف المحافظات العراقية من مختلف الأطياف منهم 2317 شيخ عشيرة 7056 محاميا وحقوقيا 5069 طبيبا 10297 مهندسا 1125أستاذا جامعيا 2091 كاتبا وصحفيا 516 رجل دين وخطيب مسجد 45 جمعية مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمة مجتمع مدني 119 من المسؤولين المحليين في المحافظات العراقية بيانا استنكروا فيه الانتهاك السافر لحقوق هؤلاء اللاجئين خاصة المهلة الغير قانونية لإغلاق مخيم اشرف في نهاية عام 2011 مطالبين الحكومة العراقية بإلغاء هذه المهلة. كما يؤكد هذا البيان الذي وقعه حتى الآن مليون  وخمسون ألفشخص من أهالي مختلف المحافظات العراقية بما فيهم375195 امرأة عراقية شريفة وجمع التواقيع مستمر ما يلي:
 
1-نطالب الحكومة العراقية باحترام القوانين الدولية في التعامل مع سكان اشرف كما أعلنه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة مرارا وتكرار ويتنازل عن إغلاق مخيم اشرف ونقل سكانه قسرا وطردهم .
2-نرفض بشدة أي نقل لسكان اشرف داخل العراق كما نرفض المهلة المحددة لهم بالرحيل حتى نهاية عام 2011 ونعتبره تمهيدا لقتلهم ومطلبا للنظام الإيراني مؤكدين ضرورة وجود مجاهدي خلق على أرض العراق كضيوف على الشعب العراقي حتى التغيير الديمقراطي في إيران ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ورئيس البرلمان العراقي والقادة السياسيين في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون وقوع مجزرة أخرى في هذا المخيم.
3-نطالب مجلس الأمن الدولي بإرسال قوات الأمم المتحدة لتولي حماية سكان اشرف باعتبارهم أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في اشرف لمنع القوات العراقية شن هجوم أوسع وأشرس من سابقه.
4-ندعو إلى إنهاء الحصار الغير قانوني واللاإنساني خاصة الحصار الطبي المفروض على سكان اشرف منذ بداية عام 2009 ووقف التعذيب النفسي لسكان اشرف باستخدام 300 مكبرة صوت ونعتبر هذه الإجراءات مخالفةلتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والشيم العربية والقيم الإنسانية والأعراف الدولية ويجري هذا التعذيب والتنكيل الهمجي تلبية لمطالب النظام اللاإنساني واللاإسلامي الحاكم في إيران.
5-إن قرار المحكمة الإسبانية للتحقيق حول جريمة 8 نيسان وملاحقة المسؤولين عنهايكشف تدخلات النظام الإيراني في الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، وهي التدخلات التي تسببت فيمآسي إنسانية كبيرة في العراق،وعليه نعتبر هذا القرار في خدمة مصالحنا الوطنية ونحييه ونؤكد عليه.