اشتباك بين محتجين مصريين والشرطة وسقوط قتيل
المدينة نيوز - زاد محتجون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة السبت ضغوطهم لحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني واشتبك بعض المحتجين لفترة قصيرة مع رجال شرطة رافضين اختيار المجلس الاعلى لكمال الجنزوري رئيسا للوزراء قبل يومين فقط من بدء أولى مراحل الانتخابات البرلمانية.
واعتصم مئات المتظاهرين في الميدان ليل الجمعة وقامت مجموعة بمسيرة صوب مبنى البرلمان القريب في وقت مبكر من صباح يوم السبت للاحتجاج على اختيار الجنزوري رئيسا للوزراء.
وذكر شهود عيان أن الشرطة فرقت الحشد بالغازات المسيلة للدموع وقال محتجون ان أربعة أشخاص على الاقل أصيبوا. والاشتباك القصير هو أول اندلاع لاعمال عنف منذ هدنة قبل يومين في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير أنهت أسبوعا من الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا.
وردد حشد في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط.
وتجمع عشرات الالاف يوم الجمعة لمطالبة المجلس الاعلى بالاسراع بوتيرة التحول الديمقراطي الذي يعتقدون أنه يتطلب أن يترك المجلس الاعلى السلطة الان.
ولم يبد المجلس الاعلى أي مؤشرات على اذعانه للمطالب بتسليم السلطة الان ورد بالتعهد باجراء انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران عام 2012 وبترشيح الجنزوري (78 عاما) لرئاسة حكومة انقاذ وطني.
وقال الجنزوري متحدثا مع وسائل الاعلام يوم الجمعة ان مهمته ستكون صعبة مضيفا "من يتولى المسؤولية الان فهو تحد كبير لان أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله."
وتابع أن أولوياته ستكون اعادة الامن الى الشارع المصري وانعاش الاقتصاد. وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام.
ورفض المحتجون بميدان التحرير الجنزوري الذى تولى من قبل منصب رئيس الوزراء من عام 1996 الى عام 1999 واصفين اياه بأنه وجه اخر من الماضي مشيرين الى أن اختياره يعكس مقاومة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتغيير.
وتجمع عشرات الالاف يوم الجمعة لمطالبة المجلس الاعلى بالاسراع بوتيرة التحول الديمقراطي الذي يعتقدون أنه يتطلب أن يترك المجلس الاعلى السلطة الان.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بتسليم سلس للسلطة الى حكم مدني في دولة فاقمت فيها الفوضى السياسية من المشاكل الاقتصادية.
ولم يبد المجلس الاعلى أي مؤشرات على اذعانه للمطالب بتسليم السلطة الان ورد بالتعهد باجراء انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران عام 2012 وبترشيح الجنزوري لرئاسة حكومة انقاذ وطني.
وقال الجنزوري متحدثا مع وسائل الاعلام يوم الجمعة ان مهمته ستكون صعبة مضيفا "من يتولى المسؤولية الان فهو تحد كبير لان أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله."
وتابع أن أولوياته ستكون اعادة الامن الى الشارع المصري وانعاش الاقتصاد. وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام وتراجع الاحتياطي الاجنبي بمقدار الثلث منذ ديسمبر كانون الاول عام 2010 .
وبينما تجمع عشرات الالاف في ميدان التحرير فيما وصفها نشطاء "بجمعة الفرصة الاخيرة" تظاهر خمسة الاف شخص تأييدا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في ميدان العباسية مما يسلط الضوء على الانقسام بين الشبان المطالبين باصلاحات راديكالية ومصريين اخرين حريصين على عودة الاوضاع في البلاد الى طبيعتها.
وزاد تكليف الجنزوري من الانقسام.
وقال أسامة عمارة وهو عامل في مطعم يبلغ من العمر 22 عاما "أنا أرجحه... دا راجل كويس جدا عمل حاجات كتير كويسة. لو كان استمر في منصبه (عام 1999) كان (الوضع) بقى حاجة جميلة جدا."
وتقدم محتجون بمطالبهم الخاصة بتشكيل حكومة انقاذ وطني يريدون أن يرأسها مرشح الرئاسة المحتمل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة.
ودعوا أيضا الى مليونية ثانية يوم الاحد للضغط من أجل تسليم المطالب بتسليم السلطة من المجلس الاعلى الى حكومة انقاذ وطني مدنية.
ويقول بعض المحتجين ان الانتخابات البرلمانية يجب أن تؤجل.
وتريد جماعة الاخوان المسلمين وهي أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر أن تجرى الانتخابات في موعدها.
وقالت هدى رجب (55 عاما) في ميدان التحرير يوم الجمعة "صدقوني لا أعرف لمن أدلي بصوتي... وذلك لاني لا أعرف أي برنامج لاي حزب في هذه الاوضاع. سيكون من الافضل أن تؤجل الانتخابات لاسبوع أو أسبوعين لكي نتغلب على هذه المشاكل."(رويترز)
